«التجارة» تسمح باستيراد السيارات فئة M1 حتى 7 مقاعد وتعلن اشتراطات الإفراج

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار، حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.
كما تضمنت الاشتراطات أيضا احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، في شأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.
توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلية
وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كل اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلية، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كل محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تجرى على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
القرار يستهدف توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن القرار يستهدف توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل، بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، مشيراً إلى أن اشتراط احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.
ونشرت الوقائع المصرية القرار كالتالي: