"إسكان النواب" تمهل هيئة التعاونيات أسبوعين لإعداد رؤية حول "التعاون الإسكاني"

قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد عبدالمجيد وكيل اللجنه، إعطاء مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركة عن تعديلات قانون التعاون الإسكاني ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.
وقال أحمد عبدالمجيد وكيل لجنة الإسكان، خلال الاجتماع، إن مشكلات الإسكان التعاوني مزمنة ومنذ أكثر من 40عامًا ونحتاج إلى حلول عاجلة لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهورية الجديدة، حتى تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شاملة في كافة المجالات.
من جهته أكد المستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها الآن بين هيئة تعاونيات بناء الإسكان والاتحاد التعاوني بكافة المشكلات التي تواجه القطاع، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد وكذلك طرح مواد جديدة لتكون انطلاقة جديدة، للإسكان التعاوني في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتناسب مع التطوير في قطاع الإسكان في ظل الجمهورية الجديدة، وسيدعوا الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات إلى اجتماع مع الاتحاد التعاوني خلال أيام للانتهاء من الدراسة وتقديمها إلى لجنة الإسكان بالبرلمان.
وأضاف عاطف ناصف، أن الهيئة مكتوفة الأيدي في ظل القانون القديم ونريد تطبيق أحدث النظم والسياسات للارتقاء بقطاع الاسكان التعاوني، مشيرًا إلى أن الهيئة بها تركة ثقيلة من الجمعيات يصل ل 3200 جمعية تعاونية ولدينا العديد من المشكلات أولها إسقاط العضويه، حيث بلغ عدد الجمعيات المحمولة للتحقيق حوالي 120 جمعية وتم إسقاط عضوية 80 جمعية العام الماضي وتحويل بعض الجمعيات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وكلها مشكلات نحاول تلافيها في مشروع القانون الجديد.
وتابع ناصف، بأننا نريد آليات جديدة قانونيه ومتوازنه في موضوعات التعاقدات لإقامة المشروعات، وكذلك تفعيل آليات قانونية حاسمة حال توقيع عقوبة الاسقاط والمتعلقة بسرعة تسليم المقرات لمجالس الإدارة بعد إسقاط عضوية القديمة وغيرها من المشكلات القانونية والاجرائية، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون ستصب في مصلحة الأعضاء وتحقق الأهداف المرجوة منه بما يحقق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية.
من جهتها أكدت النائبه ابتسام ابورحاب، بأن أهم محور في القانون هو إيجاد حلول وإليه للتمويل التعاوني لإنجاح أهداف التمويل، وكذلك إيجاد الضمانات اللازمة حتى يتم تفعيل هذا التمويل.
وتابعت أبورحاب، بأن القانون جيد وتلافي المشكلات القديمة في مشروعات التعاونيات.