الإمارات: اعتماد موازنة حكومة دبي بإجمالي نفقات 181 مليار درهم

اعتمد نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اعتمد بن راشد قانونا بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم.
وقال الشيخ حمدان بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهذه المناسبة، إن "حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية".
وأضاف أن "الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي".
وأشار إلى أن الموازنة تعكس جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي.
ووفق الوكالة ، يبرز في دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدّلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البُعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.
وتواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2022 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة، كما تولي الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة ، كما ركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية عبر دعم الأُسر وأصحاب الهمم، الأمر الذي يرسّخ مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.
وتتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر ب55ر57 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021، وذلك نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو المنحى الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، وتمثل إيرادات النفط نحو 6% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31% من إيرادات الموازنة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6%.