"زراعة البرلمان" تطالب الحكومة بإعلان أسعار توريد المحاصيل قبل زراعتها

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مشيرًا إلى أن ذلك التزام دستوري بموجب المادة 29 من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة إعلان الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرا الزراعة والتموين.
وقال الحصري: "لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسي للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لأنه المكون الأساسي في صناعة الخبز الذي يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزء من الأمن القومي للبلاد"، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.
وأضاف الحصري: "نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة في المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما تم من زيادة في أسعار توريد القمح بنحو 820 جنيهًا للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان".
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ذلك القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقي المحاصيل قبل زراعتها، مضيفًا: "كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من 4500 إلى 5500 جنيه".
وتابع: "كذلك محصول قصب السكر وبنجر السكر، من المحاصيل المهمة التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولا يوجد أرباح للمزارعين".
واستعرض الحصري، أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدني أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوزات في الشوائب وتدني منحة الري، وتدني قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعي القصب والبنجر.