بادرة خير.. "النواب" يشيد بقرارات الحكومة إعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك التزام دستوري بموجب المادة 29 من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار المحاصيل؛ بما يحقق هامش ربح عادلًا للفلاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية؛ خصوصًا محاصيل "القمح، قصب السكر، بنجر السكر، الذرة"، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرَي الزراعة والتموين.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسي للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لأنه المكون الأساسي في صناعة الخبز الذي يمس الحياة اليومية للمواطن، ويعد جزءًا من الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.
وأضاف الحصري: نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة في المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في ما تم من زيادة في أسعار توريد القمح بنحو 820 جنيهًا للإردب، بموجب قرار مجلس الوزراء تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة أهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بأن ذلك القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقي المحاصيل قبل زراعتها، وأضاف، كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من 4500 إلى 5500 جنيه.
وتابع الحصري: كذلك محصول قصب السكر وبنجر السكر، من المحاصيل المهمة، التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولا يوجد أرباح للمزارعين.
واستعرض الحصري أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدني أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوزات في الشوائب وتدني منحة الري، وتدني قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعي القصب والبنجر.