"زراعة النواب": تسعير المحاصيل الاستراتيجية التزام دستورى

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، التزام دستورى بموجب المادة 29 من الدستور التى تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح، متابعا:" لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هى المقوم الأساسى للأمن الغذائى، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لأنه المكون الأساسى فى صناعة الخبز الذى يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزء من الأمن القومى للبلاد"، مشيرا إلى أن التوسع فى زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

وأضاف الحصرى، نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية، فيما تم من زيادة فى أسعار توريد القمح بنحو 820 جنيه للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيهًا للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان:" القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقى المحاصيل قبل زراعتها، وأضاف، كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن فى بؤرة اهتمامها، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالى طفرة فى الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من 4500 إلى 5500 جنيه.

وتابع: "كذلك محصول قصب السكر وبنجر السكر، من المحاصيل الهامة، التى تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولا يوجد ارباح للمزارعين"، مستعرضا أبرز المشكلات التى تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدنى أسعار التوريد فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوزات فى الشوائب وتدنى منحة الرى، وتدنى قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعى القصب والبنجر.