رئيس «زراعة النواب»: قصب السكر لا يحقق أرباحا للفلاحين رغم أهميته

طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مشيرًا إلى أن ذلك التزام دستورى بموجب المادة 29 من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح.
وقال «الحصري» خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور وزيري التموين والزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بضرورة المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية منها«القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة»، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر مناسب، ضمان للمزارع.
وقال رئيس «زراعة النواب» إنه لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسى للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، باعتباره المكون الأساسى في صناعة الخبز الذي يمس الحياة اليومية للمواطن، ويعد جزء من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.
وتابع: كذلك محصول القصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الهامة، التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولكنها لا تحقق أرباح للمزارعين.
واستعرض «الحصرى» في بداية الاجتماع، أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدنى أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوزات في الشوائب وتدنى منحة الرى، وتدنى قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعى القصب والبنجر.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ترحيبه بقرار الحكومة والأغلبية البرلمانية، بشأن زيادة أسعار توريد القمح إلى 820 جنيه للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان ذلك القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقي المحاصيل قبل زراعتها، وأضاف، كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة وقطاع الاعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من 4500 إلى 5500 جنيه.