مسودة بيان قمة جلاسكو تدعو لمضاعفة تمويل مكافحة تغير المناخ

دعت مسودة البيان الختامي لقمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.
وتم تمديد مؤتمر جلاسكو للمناخ يوما آخر، من أجل صيغة ثالثة لنص البيان الختامي، أملًأ في التوصل إلى اتفاق.
ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف.
ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف.
لذلك دعت مسودة البيان الختامي لقمة المناخ كوب 26 في جلاسكو الإسكتلندية، الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.
لذلك دعت مسودة البيان الختامي لقمة جلاسكو، الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون لإذاعة (بي بي سي) بعد ظهر الجمعة أنه "يجب أن نضع الأموال على الطاولة لمساعدة الدول النامية على إجراء التغييرات الضرورية (...) هذا ما يجب أن يحدث في الساعات المقبلة".
وكانت دول الشمال وعدت في 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى مئة مليار سنويًا اعتبارا من 2020. لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها. وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبي مطالبها.
وبمعزل عن المئة مليار و"الثقة التي فقدت"، وضعت البلدان النامية على الطاولة اقتراحا لإنشاء آلية محددة لتؤخذ في الاعتبار "الخسائر والأضرار"، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة.
ويؤكد مراقبون أن هذا لم يجد حتى الآن بسبب معارضة الدول الغنية. وقالت غابرييلا بوشر من المنظمة غير الحكومية أوكسفام إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرقلان هذا الاقتراح".
وأضافت أن "الدول الغنية تعرقل التمويل عن الخسائر والأضرار في كل مرحلة منذ بعض الوقت".
كما يتهم الجنوب الدول المتقدمة بأنها تريد إجباره على بذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع أنه غير مسؤول عن تغير المناخ.
وفي محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يدعو النص المؤقت للرئاسة البريطانية الدول الأعضاء إلى رفع التزاماتها بخفض الانبعاثات بشكل أكثر انتظاما مما تنص عليه اتفاقية باريس، اعتبارا من 2022.
وأضيفت إلى الصيغة السابقة عبارة تتعلق بإمكانية إجراء تعديلات "لظروف وطنية خاصة" ما أثار انتقادات المنظمات غير الحكومية حول الطموح الحقيقي للدول للحد من ارتفاع درجات الحرارة.
الرغم من الالتزامات الجديدة بالموعد النهائي 2030 التي تم الإعلان عنها قبل مؤتمر الأطراف وبعد بدئه، ما زال العالم في طريقه إلى ارتفاع "كارثي" في درجة الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية، حسب الأمم المتحدة، بينما يسبب ارتفاع قدره 1,1 درجة مئوية زيادة في الكوارث اليوم.
والقضية الحساسة الأخرى في قلب المفاوضات هي الوقود الأحفوري السبب الرئيسي للاحتباس الحراري؛ فبينما لم تأت اتفاقية باريس على ذكره، ينص المشروع الأخير للبيان الختامي - وهو نص مخفف بالمقارنة مع الوثيقة الأولى - على الحد من تمويل هذا القطاع. لكنه لم يرض أحدا.