بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة اقرت 195 دولة اتفاقا تاريخيا في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الارض بكوارث مناخية . واعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان رد الفعل ايجابي ومن ثم تبني اتفاق باريس حول المناخ". يأتى ذلك بعد ست سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاجن الذي عجز عن التوصل الى اتفاق مشابه. وقبل بدء الجلسة الاخيرة للمؤتمر اعلنت اكبر مجموعة من الدول المشاركة فيه وهي مجموعة ال77 + الصين (134 دولة ناشئة ونامية) موافقتها على مشروع الاتفاق الذي ادخلت عليه اخر تعديلات . وقالت نوزيفو مكاكاتو ديسيكو سفيرة جنوب افريقيا والمتحدثة باسم مجموعة ال77 + الصين "نحن موحدون جميعا وسعيدون بالعودة الى ديارنا ونحن نحمل هذا الاتفاق". وكان فابيوس اعلن لدى تقديم مشروع الاتفاق "وصلنا تقريبا الى نهاية طريق وبداية طريق اخرى"، داعيا الدول الى اعتماد هذا "الاتفاق التاريخي". ولم يحصل تصويت لان الاجماع مطلوب في اطار اتفاقية المناخ للامم المتحدة. وكان بان كي مون دعا الدول الى "انهاء العمل" لمكافحة الاحتباس الحراري الذي يزيد من مخاطر الجفاف والفيضانات وذوبان الجليد. منعطف تاريخى .. ورأت منظمة غرينبيس مع عدة منظمات غير حكومية قبل اقرار الاتفاق انه يشكل "منعطفا" ويضع مصادر الطاقة الاحفورية "في الجانب الخاطىء من التاريخ". ويرمي المشروع الى احتواء ظاهرة الاحتباس "لابقاء ارتفاع حرارة الارض دون درجتين مئويتين" ويدعو الى "مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1,5 درجة مئوية". وهو هدف اكثر طموحا من الدرجتين المئويتين والذي كانت ترغب به الدول الاكثر تأثرا. ومساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس التي ستبلغ 100 مليار دولار سنويا في 2020، ستكون "سقفا" يجب مراجعته لزيادته بحسب هذا الاتفاق. وهذا مطلب لدول الجنوب منذ زمن بعيد. وهدف التوصل في 2015 الى اتفاق عالمي ملزم حدد في 2011 في دربان (جنوب افريقيا). والمفاوضات التي اطلقت في السنوات الاخيرة بلغت ذروتها خلال اسبوعين في لوبورجيه شمال باريس. وعند افتتاح مؤتمر الاممالمتحدة الحادي والعشرين للمناخ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي الى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف الى الفيضانات. ويهدد الانتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق. ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزرا مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنجلاديش. ويفترض ان يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الاحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء الى مصادر للطاقة المتجددة ويغير اساليب ادارة الغابات والاراضي الزراعية. والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بالا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيدا عن 2 بالمئة يعتبرها العلماء اساسية للحد من الاضطرابات المناخية. والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتبارا من 2025 وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخرا. وكانت نقاط الخلاف الاساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها و"التمييز" بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري مما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة اولا باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا بعد تم اخذه بعين الاعتبار في الاتفاق. التنفيذ في العام 2020.. ويؤكد البيان الختامى على هدف "احتواء ارتفاع متوسط حرارة الأرض وابقائه دون درجتين والسعي لجعل هذا الارتفاع في مستوى 1,5 درجة، ما سيسمح بخفض المخاطر والمفاعيل المرتبطة بالتغير المناخي بشكل كبير". وفي ما يتعلق بمسألة التمويل الشائكة، ينص مشروع القرار على أن تشكل المائة مليار دولار التي وعدت دول الشمال بتقديمها سنوياً الى دول الجنوب لمساعدتها على تمويل سياساتها المناخية، "حداً ادنى لما بعد 2020″. وهدف التوصل في العام 2015 الى اتفاق عالمي ملزم حدد في العام 2011 في دربان (جنوب افريقيا). والمفاوضات التي اطلقت في السنوات الأخيرة بلغت ذروتها خلال اسبوعين في لوبورجيه. ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزراً مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنجلاديش. ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في العام 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الاحفورية، مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء الى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب ادارة الغابات والاراضي الزراعية. والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بالا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيداً عن 2 في المائة يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية. والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتباراً من العام 2025 وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخراً. نقاط الخلاف الاساسية.. وكانت نقاط الخلاف الاساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها و"التمييز" بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، ما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة اولاً باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبعد أربعة أعوام من محادثات مكثفة للأمم المتحدة تضاربت فيها مصالح الدول الغنية والفقيرة ومصالح الدول الجزر مع مصالح الاقتصادات الصاعدة، قدم وزير خارجية فرنسا مسودة الاتفاق، آملاً في التوصل لاتفاق شامل للحد من الانبعاثات المتزايدة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري .
