مؤتمر باريس يسجل «اتفاقا تاريخيا»

100 مليار دولار سنويا حتى 2020 لمواجهة آثار التغير المناخى

بعد 6 أعوام على مؤتمر كوبنهاجن الذى باء بالفشل ، توصل مؤتمر المناخ فى باريس إلى صيغة نهائية لمشروع اتفاق عالمى لمكافحة التغير المناخى قبل عرضه على ممثلى الدول ال 195 المشاركة فى المؤتمر تمهيدا للتصويت عليه رسميا لاحقا.
ومن جانبه ، قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى ورئيس المؤتمر، فى الجلسة الختامية للمؤتمر أمس، إن كل الشروط اجتمعت للحصول على اتفاق عالمى طموح، أبرز مافيه هو تخصيص 100 مليار دولار سنويا حتى 2020 لمواجهة مخاطر التغير المناخي.
وأضاف :»ماتوصلنا إليه هو ثمرة 4 سنوات من العمل ، وفى موضوع بهذا التعقيد لا يمكن لكل واحد أن يحصل على 100 ٪ مما يطلبه ، وعندما تكون هناك 195 دولة تطالب بكل ماتريده بشكل كامل فإن النتيجة ستكون صفرا».
وأشار فابيوس إلى أن المشاركين فى المؤتمر توصلوا إلى تسوية متوازنة ومرضية للجميع للحد من التغير المناخي، حيث تم الاتفاق على خفض درجة حرارة الأرض لتصل إلى 1٫5 درجة مئوية ، موضحا أن الاتفاق أيضا يحقق الأمن الغذائي.
وأضاف :»علينا مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية».
وبدوره ، أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند فى كلمته أن مشروع الاتفاق طموح وواقعى ويراعى مصالح الجميع، مشددا على أن العالم يقف لحظة حاسمة للحد من التغير المناخي، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إن المؤتمر توصل إلى اتفاق تاريخى يحقق العدالة المناخية المنشودة.
ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق الذى سيدخل حيز التنفيذ فى 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضى الزراعية، وصولا إلى التعهدات التى قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى تسمح بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة 3 درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية ، بعيدا عن 2 ٪ يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.
وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التى يجب اعتبارها عتبة للاحتراز يجب عدم تجاوزها و»التمييز» بين دول الشمال والجنوب فى الجهود لمكافحة الاحتباس الحرارى ، مما يعنى ضرورة تحرك الدول المتطورة أولا باسم مسؤوليتها التاريخية فى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وعند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة ال 21 للمناخ ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك فى مواجهة الاحتباس الحرارى الذى يؤدى إلى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف إلى الفيضانات، بما يهدد الإنتاج الزراعى واحتياطات المياه فى عدد كبير من المناطق، فضلا عن التهديد الناتج عن ارتفاع مستوى مياه المحيطات.