مقترح برلماني بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة

تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى وزارة الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة؛ حمايةً للمرضى وذويهم من الأسعار الجزافية لأسعار بعض الأطباء.
وقالت لاشين، في مقترحها، اليوم الاثنين، إن مهنة الطب من أعرق المهن التي عرفتها الإنسانية والتي ارتبطت دون غيرها بروابط وثيقة الصلة بالإنسان؛ لمداواة تعبه وآلامه وأوجاعه، ومن هنا جاء تقدير المجتمع لها والقائمين عليها، إلا أن ما نراه اليوم خلاف ذلك، إذ أصبحت المهنة "بزنس" لجميع الأموال وتحقيق المكاسب على حساب حياة المرضى، دون مراعاة لظروفهم.
وأوضحت لاشين: "لم يعد مقبولًا أن أسعار الكشوفات الطبية في مصر داخل العيادات الخاصة تختلف من طبيب إلى آخر على حسب الموقع الجغرافي الكائنة به، فأصبح أسعار الكشوفات تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أما الاستشارة الطبية فأصبحت تبدأ من 100 جنيه إلى 200 جنيه، وعند الإعادة يدفع المريض 100 جنيه إضافية على سعر الكشف؛ وهو ما يرهق المرضى وذويهم".
ونوهت نائبة البرلمان بأن أسعار الكشوفات داخل العيادات والمستشفيات الخاصة تحتاج منا إلى وقفة حاسمة لتفعيل القانون، فلم يعد مقبولًا التعامل مع المريض على أنه وسيلة لتحقيق الأرباح، والأدهى من ذلك أصبح هناك ما يُسمى ب"كشف مستعجل" يصل إلى ألف جنيه في بعض الأحيان، وهو أمر لم نرَه في أية دولة في العالم؛ فالحق في الحصول على الخدمة الطبية، إلزام دستوري وقانوني قبل أن يكون واجبًا إنسانيًّا، والمعيار الرئيسي في تحديث الخدمة العلاجية المناسبة هو حالة المريض وليس مقدرته المالية.
وأشارت النائبة إلى أن القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، والذي يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسؤول عن تنظيم هذه العلاقة، موجود منذ أكثر من 40 عامًا؛ ولكنه غير مفعل، كما أن قانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة وضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء، عجزت وزارة الصحة عن تطبيقه أمام توغل أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات.
وطالبت لاشين وزارة الصحة بتفعيل نصوص القانون الخاص بتنظيم العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، على أن يتضمن جزاءات للمخالفين لأحكامه مثل الغرامة وخلافه، حيث لم يتضمن القانون في صورته الحالية أي جزاءات.