* «الصحة»: إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بتحديد سعر الكشف وإصدار فاتورة * الرافضون : القرار يخلق صداما بلا مبرر ولا يفيد المريض أو الطبيب بالرغم من وجود قانون عمره يتجاوز 39 عاما يلزم العيادات الخاصة والمستشفيات بوضع لافتة بقيمة الكشف والخدمة الطبية داخل المنشأة، إلا أن هذه اللافتة ظلت غائبة حتى أصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أخيرا قرارا بإلزام العيادات الخاصة والمستشفيات بوضع تلك اللافتة فى سبيل ضبط الأسواق.. وقد جددت الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بناء على توجيهات الوزيرة، توزيع منشور دورى ينص على إلزام 38 ألفا و600 عيادة، بإعلان التسعيرة «الفيزيتا» والجراحات الطبية مع حصول المرضى على فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها. مصدر مسئول بوزارة الصحة أشار إلى أن قرار إعلان تسعيرة الكشف ليس فكرة جديدة، لأنه نص من نصوص القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذى يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسئول عن تنظيم هذه العلاقة وله الحق فى محاسبة المخطئ. والتطبيق الفعلى للقرار الوزارى بدأ بعد إرساله للمديريات فى جميع المحافظات.. ومدير العلاج الحر فى كل مديرية سيقوم بإبلاغ العيادات بإعلان سعر «الفيزيتا» وأى خدمات تتم فى العيادة وفقا للقانون، مع تسليم المريض فاتورة بكل ما قام بسداده ..وتم إعطاء مهلة للعيادات 15 يوما لطباعة الفواتير، وسيبدأ التنفيذ بعد انتهاء المهلة مباشرة، وذلك لضمان وجود علاقة شفافة بين مقدم الخدمة ومتلقيها. وشدد على انتهاء عصر الكشف المستعجل والVIB وهو ما لا يحدث فى أى دولة فى العالم، لأن المعيار الأساسى فى تحديد أولوية العلاج هو الحالة الصحية للمريض وليس قدرته المادية، وبالتالى فكل مريض سيتلقى الخدمة بنفس السعر المحدد، مؤكدا عدم تدخل الوزارة فى تحديد سعر الكشف. ونفى تمامًا الاعتقاد السائد لدى بعض الأطباء بأن القرار يهدف لتحصيل الضرائب منهم بل إن إعلان تسعيرة العيادات هو أكبر حماية للطبيب الشريف من التقدير الجزافى للضرائب، فمفتش الضرائب يحاسب الطبيب على كل الأفراد الموجودين رغم أن المريض لا يذهب للعيادة وحده وقد يصحبه شخص أو اثنان، وقد يوقع الطبيب الكشف مجانا على بعض المرضى أو بنسبة تخفيض من قبيل المساعدة والإحساس بالفقير، وبالتالى فإنه سيخرج فاتورة مجانية ولن يحاسب عليها ضريبيا. وتنفيذ إعلان التسعيرة وفاتورة الكشف يحمى الطبيب أمام القانون من أى شكوى كيدية.. وسيتم تنفيذ القرار من خلال توجه مندوب العلاج الحر إلى العيادة تحت مظلة الضبطية القضائية، ويطلب الكشف ويتابع الإجراءات التى تتم ومدى دقتها وسلامتها، ويتأكد بطريقته من عدم وجود كشف مستعجل، مشيرا إلى أن كل الخدمات المسموح بتقديمها فى العيادات يجب تحديد سعرها ما عدا «الحقن والغيار على الجروح» فلم ينص عليها القانون. . وعيادات الأسنان ملزمة بتعليق قائمة مالية، تحدد سعر كل خدمة بوضوح. ولا ينص القانون على الغرامة، وسيتم إنذار المخالفين ومنحهم مهلة أسبوعين من وقت الإنذار لتوفيق الأوضاع. وفى حالة عدم الالتزام يتم غلق العيادة، ويمكن إعادة التشغيل مرة أخرى بإقرار من الطبيب بعدم تكرار المخالفة، وفى حالة التكرار يتم سحب رخصة المنشأة وعدم فتحها مرة أخري. دستورية القرار المؤشرات الأولية تكشف عدم وجود استجابة من جانب العيادات أو المراكز الصحية. صبرى رسلان موظف حكومة قال إنه ذهب لعلاج زوجته لدى طبيب مشهور وفوجئ بأن سعر الكشف ألف جنيه لحجز دور بعد أسبوعين، ولم يأخذ الطبيب أكثر من 5 دقائق فى الكشف وبعد تلقى العلاج ذهب فى موعد الاستشارة ففوجئ بطلب مبلغ 500 جنيه إضافية، وعندما اعترض قال ممرض العيادة إنه يعتبر كشفا جديدا أيضا فاضطر للدفع برغم حالته المادية الصعبة. أما نجيب حسنى ففوجئ فى ولادة زوجته لدى طبيب نساء وولادة أنه يطلب مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة عملية قيصرية، وعندما ذهب إلى مركز طبى طلبوا منه 10 آلاف جنيه وبرغم صعوبة الظروف دبر مبلغ 5 آلاف جنيه ليعود للطبيب مرة أخري، بعد أن اكتشف أن بعض أطباء النساء والولادة فى أماكن أخرى يجرون هذه العملية بمبلغ 30 ألفا. من يدفع أكثر الدكتور أسامة سرور استشارى أمراض الباطنة والقلب أكد استمرار جشع بعض الأطباء فى قيمة الكشف الطبي، وإرهاق المرضى حتى أصبح معروفا أن العلاج الحقيقى لا يتوافر إلا لمن يدفع أكثر، أصبحنا نجد أسعارا للكشف تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 1500جنيه، برغم أن هناك قانونا لضبط هذه الأسعار ولكنه لا يطبق، ومع ذلك هناك صعوبة فى الرقابة على العيادات الخاصة والأسعار المتفاوتة بينها، وتعتمد تلك الأسعار - التى تسحق المواطن البسيط لظروفه المادية شديدة الصعوبة -للأسف على تخصص الطبيب أو موقع العيادة، فالسيطرة على أسعار الكشف الطبى أصبحت صعبة مع غياب حقيقى لضبطها، بل إن بعض الأطباء يقول إن رفع سعر الكشف يعوض الرواتب الزهيدة لهم فى مستشفيات الحكومة، فالأغلبية الساحقة من الخدمات الصحية تقدم من القطاع الخاص، لذلك من السهل عليه أن يتحكم فى أسعار الخدمة الصحية بمسمى الخدمة المتميزة، وانتقلت القضية إلى لجنة الصحة بالبرلمان للتصدى لتلك المشكلة ووضع تسعيرة استرشادية لتلك العيادات والمستشفيات والمنشآت الخاصة لضبط أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمريض، ومحاربة التسعير الخيالى فى الكشف والذى يفرضه أصحاب المستشفيات والعيادات الطبية دون معايير، وحتى في المحافظات الفقيرة ارتفعت أسعار الكشف فى العيادات الخاصة إلى 300 جنيه لدى بعض الأطباء إضافة إلى 50 جنيها فى إعادة الكشف. وأضاف أنه يجب توجيه دعوة للعيادات الخاصة بالتعاون مع ظروف المواطنين لتتناسب تسعيرة الكشف مع الطبقة العريضة من المواطنين، خاصة وأن بعض الأطباء يقوم بعمل الصيدلى ويبيع للمريض تركيبات دوائية من داخل العيادة، بينما قانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة وضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء، لكن يبدو أن هناك صعوبة فى ضبط أسعار الفيزيتا وتفعيل الرقابة على المنشآت الطبية، لأن الشكوى لابد أن تصدر من المريض الذى يقبل الوضع ولا يشكو، لذلك هناك ضرورة رفع وعى المواطن فى هذا الجانب، أما فكرة إصدار فاتورة بكشف المريض، فالأطباء يجدون أنها مهينة للمهنة لأنه حتى البقال لا يعطى فاتورة بما يبيعه، وهى أصلا خدمة للضرائب لتحديد الدخل. غياب الخدمة الحكومية ويرى الدكتور محمود الشربينى أستاذ العناية المركزة بجامعة القاهرة أن المشكلة الحقيقية فى ارتفاع قيمة الكشوف الطبية لدى الأطباء أنه لا بديل لها، لأنها ترجع إلى غياب الخدمة الطبية الجيدة فى مستشفيات الحكومة والعيادات الملحقة بها، فإذا توافرت خدمة طبية معقولة فى الحد الأدنى بما يضمن علاج الإنسان البسيط، لن يتوجه المواطن للقطاع الخاص أبدا ليخسر ما يملك أو يستدين، لذلك لا نلوم الطبيب الذى يتولى تحديد قيمة الكشف المرتفع الخاص به، فهو يعتمد على شهرته وكفاءته وخبرته فى غياب الخدمة الحقيقية لمستشفيات الدولة، ومع ذلك لا يمكن أن نعمم ارتفاع أسعار الكشوف فهناك مجموعة محدودة ترفع قيمة الكشف، وطبعا لا يتعامل معها سوى الأغنياء والميسورون، بينما الوزارة فى الظروف الحالية لا تملك سوى تحديد الحد الأقصى للكشف فى تلك العيادات والمستشفيات الخاصة، ولكنها تحتاج لنص قانونى مباشر أو غير مباشر يلزم الطبيب بالسعر وأن يعطى إيصالا عن الخدمة، والخدمات الإنسانية فى داخل العيادات مثل أجهزة الأشعة و المستلزمات الطبية ، ويمكن للوزارة تحديد السعر بإلزام الأطباء فى مرحلة الترخيص بالالتزام بإقرار رسمى بإعلان التسعيرة وتسليم فاتورة للمريض بالمبلغ، كما يلاحظ أن الطبيب يطلب مبلغا إضافيا فى الاستشارة لتصل قيمة الكشف أكثر من 1500جنيه، لذلك فهناك ضرورة فى المتابعة من جانب لجان إدارة العلاج الحر، لاتخاذ الإجراءات العقابية تجاه الأطباء غير الملتزمين بإعلان لائحة أسعار العيادات الخاصة بالمستشفيات ليطلع عليها المواطنون، فسعر كشف الطبيب يكون حسب الدرجة العلمية والطبية، فهناك الطبيب الممارس والأخصائى والاستشارى والأستاذ الجامعي، مع ضرورة المتابعة والمراقبة لضمان تطبيق لائحة الأسعار بالعيادات والمراكز الطبية، ومدى مطابقة أسعار الكشف حسب درجة الطبيب كما يلاحظ أن أطباء كبار لهم عدة عيادات، ومعهم مساعدون من الأطباء الشباب يديرونها، فالأجر يجب أن يكون حسب الطبيب الموجود فعلا، ليس صاحب العيادة بدرجته الطبية الأعلي، وتكثيف حملات التفتيش على العيادات والمراكز الصحية الخاصة من جانب إدارة العلاج الحر، وتنظيم حملات للتأكد من صلاحية المنشأة للعمل ومطابقتها للمواصفات. تكثيف المتابعة وأضاف أنه يمكن تطبيق لائحة الأسعار تدريجيا علي أن يبدأ بتكثيف المتابعة وتطبيق لائحة أسعار الكشف الطبى بالعيادات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، غير أن ذلك لا يمنع القول أن أسعار الكشف الطبي بالعيادات والمستشفيات الخاصة بالأقاليم، تكون فى المتوسط ما بين 70 و120 جنيها، والسبب الأساسى يرجع إلى افتقارها لأطباء كبار أو أساتذة بالطب، وتستضيف بعض المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة بالمحافظات أطباء كبار من القاهرة والإسكندرية، وتكون أسعار الكشف مابين 150 و 300 جنيه، أضف إلى ذلك النقص الواضح فى أطباء بعض التخصصات الدقيقة، مثل المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب، وهذا يدفع المرضى للسفر إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية لتلقى العلاج، لذا يجب أن تحدد أسعار الكشف من خلال الإدارة العامة للعلاج الحر بالوزارة بالتنسيق مع نقابة الأطباء، وأن تكلف المديريات بتحديد صلاحية المكان ونظافته ومستوى العاملين بالمؤهلات العلمية والقدرة على تقديم الخدمة الجيدة فى مزاولة المهنة، فتكون وسيلة لنخفف من تفاوت أسعار الكشف بالعيادات الخاصة التى ترتبط بالمنطقة وشهرة الطبيب، فإذا كان دور الوزارة هو منح تراخيص مزاولة المهنة للعيادة والمستشفى الخاص قبل التأسيس فهى فى حاجة لدور أكبر لضبط هذا القطاع، ومتابعة من يخالف الضوابط من العيادات والمستشفيات الخاصة، مما يتطلب زيادة أعداد مفتشى العلاج الحر بالوزارة، فالمريض يجب أن يعرف حقه جيدا بالتوعية المستمرة، مع ضمان أخلاقيات المهنة فى حق المريض والطبيب معا بإعطاء المريض إيصالا بالمبلغ المدفوع، ومعه تقرير طبى بالحالة الصحية، ويلزم الأطباء وقت الترخيص بتوقيع إقرار إعلان التسعيرة لحين تطبيقها لحين وصول المنشور، وذلك الإقرار سيسهل من التزام العيادات بالتسعيرة وحسب التخصص والطبيب. التشهير بالأطباء من جانبه أكد الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة وأستاذ الجراحة بمعهد القلب، أن قرار الوزارة جاء فى وقت غير مناسب، مما يتطلب تأجيل تطبيقه، بدليل أنه لم تستجب أى عيادة أو مستشفى خاص له، والأطباء المتهمون بالمغالاة فى «الفيزيتا» قلة قليلة لا تتعدى 0.5%، وعلينا ألا نعمم حالة استثنائية على الغالبية العظمى من الأطباء، فالقرار قد يخلق صداما بين الأطباء ومسئولى الصحة، ونحن فى غنى عنه تماما فى هذه الفترة، ومع ذلك هناك أطباء كبار نعرفهم مازالت أسعار الكشف لديهم ما بين 30 و 50 جنيها على أقصى حد فى تخصصات معينة، وهناك إقبال عليهم، ونرى أقل منهم فى الدرجة يرفعون قيمة الكشف إلي300 جنيه. عرض وطلب أما الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فترى أن قرار الوزارة فى هذه الظروف لا لزوم له، لأن ذهاب المريض للطبيب يخضع للعرض والطلب وحرية اختياره، وسيخلق تحديد وتطبيق الأسعار نوعا من الصدام مع الأطباء بلا مبرر، وهو قرار غير عملى ولن يفيد المريض أو أى مواطن ولا الأطباء، وليس له أى مردود إيجابي، وفى النهاية لن يلتزم أحد بهذا القرار، فالمريض لديه التأمين الصحى أو الحكومى المتطور، كما أن سعر الكشف فى المستوصفات الخاصة والعيادات الخارجية بالمستشفيات الخيرية يكون فى المتوسط بين 20 و 30 جنيها وأن على المريض أن يفاضل بين أماكن العلاج، بل إن بعض الأطباء يحدد يوما فى الأسبوع لتوقيع الكشف الطبى بالمجان على المرضي، والمشكلة هنا أن المواطن يعتقد أن الطبيب مرتفع السعر فى كشفه الأغلى يكون الأفضل، وهذا يشجع بعض الأطباء لرفع السعر من هذا المفهوم دون اعتبار للظروف الاجتماعية والمهنية.
