فيزيتا الأطباء حائرة بين الرفض والتأييد

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، إمهال العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مهلة 15 يومًا لإعلان تسعيرة "الفيزيتا" الجدل بين الأطباء، حيث رفض بعضهم هذا الامر مؤكدين أن هذا الأمر يصعب تحقيقه على أرض الواقع خاصة أن الموضوع عرض وطلب، فمن يريد العلاج على نفقة الحكومة، فمستشفيات الدولة موجودة فى جميع محافظات الجمهورية، والمريض الذى يريد الحصول على خدمة طبية خاصة، لديه كثير من العيادات الخاصة التي يمكن أن يحصل فيها على الخدمة الصحية، لافتين إلى أن مسألة تحديد "فيزيتا" للكشف غير موجودة في أي دولة بالعالم، فضلا عن أن بعض العيادات يجري الطبيب فيها بعض الفحوصات للمريض، وبعد الكشف يحتسب الموظف بالعيادة المبلغ الإجمالى للكشف والفحوصات.
بينما رحب آخرون بإعلان تسعيرة الفيزيتا مؤكدين أن القرار من شأنه أن يساعد فى تطوير منظومة الصحة، ووجود آلية لدعم أسعار السلع الطبية وتوفير الخامات التى تواجه نقص بالعيادات، فضلًا عن أن مستويات أسعار كشف الأطباء ارتفعت بشكل جنوني مما يمثل عبء على المرضى يتطلب منه تدخل وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاصا مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها وإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة، وجاء هذا القرار كقرار تنظيمي بحيث يكون منظما جيدا للتسعيرة بالعيادات الخاصة والمستشفيات في سبيل تخفيف العبء على المواطنين.
يقول الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن قرار وزارة الصحة بتسعيرة الخدمات هو قرار منظم ولا يعتبر محددا للقيمة، معربًا عن تأييده للقرار من عدة نواح، حيث إنه من حق أي مواطن قبل أن يتلقى الخدمة أن يعرف ثمنها وتكون معلنة بشفافية تامة.
ويضيف "عزالعرب": النقطة الثانية أنه من حق المواطن أن يأخذ إيصالا بعد كل عملية كشف ولكن هذا القرار
لا يفرض تحديد تسعيرة معينة، موضحا أن تحديد قيمة الكشف بالعيادات يكون عن طريق نظام وأسس معينة ومنظمة وتختلف من مكان لآخر باختلاف المنطقة ومؤهلات الطبيب نفسه والشهادات التي حصل عليها وما إلى ذلك من المقومات.
وتابع رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، أن النقطة الثانية والأهم أنه لا توجد روابط بالنسبة لأسعار المهن الحرة حيث إن المواطن يكون لديه الاختيارات بين الأطباء ليقوم بكشفه عند الطبيب الذي تكون الفيزيتا عنده كبيرة أو الطبيب الذي تكون الفيزيتا لديه قليلة.
ويشير إلى مثال آخر من مهنة المحاماة فهناك محام يعمل القضية بمبلغ خمسة آلاف جنيه وفي المقابل محام آخر يقوم بنفس القضية بسعر أكثر بكثير فإذا كان هناك تطبيق لفكرة تحديد تسعيرة معينة للكشوف على الأطباء فيجب تطبيق هذا على المهن الأخرى أيضا.
وأبدى الدكتور عبدالله شربان، طبيب أسنان، اعتراضه على القرار، قائلًا: "إن الطب مهنة مثلها مثل أي مهنة أخرى، تخضع لعدة عوامل، ولا يمكن الجزم بتقدير المجهود".
وأضاف "شربان" أن هذا القرار يُصور للناس أن الأطباء جشعين، وهذا غير صحيح، بل ومرفوض جملة وتفصيلًا أن يُصدر المشهد من خلال وسائل الإعلام بهذه الصورة السيئة، إذ أن هناك المئات من العيادات، والمراكز الطبية، التي تُقدم خدمات متميزة وجودة عالية بأسعار منخفضة جدًا.
وأكد طبيب الأسنان، أن عنصر الجودة، هو أهم معيار في الخدمة الطبية، وهو ما يحتاج إلى مراقبة فعلًا، لمحاسبة الطبيب
واتفقا كل من الدكتور محمد الحبال طبيب أسنان، والدكتور إيهاب هيكل، عضو النقابة العامة للأطباء، على أنه لا مانع من عرض أسعار الخدمات المقدمة في العيادات والمنشآت الطبية، طالما
كان هذا لإعلام المريض بالتكلفة، أما إذا كان الغرض هو زيادة الأعباء المالية التي يدفعها الطبيب للضرائب أو غيره، فيجب العلم أن تكلفة خامات طب الأسنان تصل من 40 إلى 60 % من ثمن العلاج.
وأكد الطبيبان أنه في المجمل لا اعتراض على إعلان أسعار الخدمات للمريض فهذا حقه.
ويطالب الدكتور المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، بضرورة أن تكون هناك تسعيرة استرشادية لجميع الأطباء وعدم المبالغة فى قيمة الكشف لأن علاج المريض فيه جانب نفسى ولديه اعتقاد أن الطبيب صاحب الكشف المرتفع أكثر خبرة وعلم وهو من لديه مفتاح الشفاء، وذلك بدلا من المحاباة للبعض من أجل المكسب فقط .
وشدد الخبير القانوني، على ضرورة تدخل وزيرة الصحة بقرار وزارى أو قانون يحد من التهاب تسعيرة الكشف فى العيادات، مؤكدا أن قانون التأمين الصحى يقطع الطريق على المغالين من الأطباء.
وقال "الجندي" إن المؤكد أنه يجب تحديد الأسعار من الأطباء أنفسهم كما يجب مراعاة أن تكون التسعيرة مناسبة لكل طبيب، موضحا أن الأطباء يختلفون عن بعضهم من حيث عدة عوامل أهمها الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطبيب أو الدرجة العلمية التي وصل اليها أو تفوقه في مجاله عن الأطباء الآخرين بأي طريقة من الطرق أو حتى مكان العيادة.
قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن "فيزيتا" الأطباء بالمستشفيات والعيادات الخاصة، أقوى من الإجراءات الرقابية التى دائما ما تعلن عنها الوزارة، لضبط أسعار الكشف، مؤكدًا أن القرار من شأنه أن يساعد فى تطوير منظومة الصحة، مؤكدا ضرورة السعى لتهدئة الرأى العام والاستجابة لمطالب الأطباء بوجود آلية لدعم أسعار السلع الطبية وتوفير الخامات التى تواجه نقص بالعيادات.
وأضاف النائب أن مستويات أسعار كشف الأطباء ارتفعت بشكل جنوني، وغير مبرر، حيث بلغت قيمة بعض الكشوفات 600 جنيه، مما يمثل عبء على المرضى، نظرا لعدم وجود تكافؤ فى مستوى الأسعار، ومستوى دخل المواطن البسيط.
وأشار النائب إلى أن عدم وجود قرار بحد أدنى وأقصى للكشف، هو السبب وراء تفاقم هذه الظاهرة، مطالبا الوزارة بوضع لائحة بالأسعار، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتطبيقها، واتخاذ إجراءات مشددة حيال كل المخالفين لها.
وطالب النائب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتحقق من التزام العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية بإعلان تسعيرة الكشف الطبى والحصول على إيصال أو فاتورة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، للتأكد من إنفاذ القرار حتى تستقيم الأمور داخل المنشآت الطبية.
أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، إمهال العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مهلة 15 يومًا لإعلان تسعيرة "الفيزيتا" الجدل بين الأطباء، حيث رفض بعضهم هذا الامر مؤكدين أن هذا الأمر يصعب تحقيقه على أرض الواقع خاصة أن الموضوع عرض وطلب، فمن يريد العلاج على نفقة الحكومة، فمستشفيات الدولة موجودة فى جميع محافظات الجمهورية، والمريض الذى يريد الحصول على خدمة طبية خاصة، لديه كثير من العيادات الخاصة التي يمكن أن يحصل فيها على الخدمة الصحية، لافتين إلى أن مسألة تحديد "فيزيتا" للكشف غير موجودة في أي دولة بالعالم، فضلا عن أن بعض العيادات يجري الطبيب فيها بعض الفحوصات للمريض، وبعد الكشف يحتسب الموظف بالعيادة المبلغ الإجمالى للكشف والفحوصات.
بينما رحب آخرون بإعلان تسعيرة الفيزيتا مؤكدين أن القرار من شأنه أن يساعد فى تطوير منظومة الصحة، ووجود آلية لدعم أسعار السلع الطبية وتوفير الخامات التى تواجه نقص بالعيادات، فضلًا عن أن مستويات أسعار كشف الأطباء ارتفعت بشكل جنوني مما يمثل عبء على المرضى يتطلب منه تدخل وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاصا مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها وإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة، وجاء هذا القرار كقرار تنظيمي بحيث يكون منظما جيدا للتسعيرة بالعيادات الخاصة والمستشفيات في سبيل تخفيف العبء على المواطنين.
يقول الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن قرار وزارة الصحة بتسعيرة الخدمات هو قرار منظم ولا يعتبر محددا للقيمة، معربًا عن تأييده للقرار من عدة نواح، حيث إنه من حق أي مواطن قبل أن يتلقى الخدمة أن يعرف ثمنها وتكون معلنة بشفافية تامة.
ويضيف "عزالعرب": النقطة الثانية أنه من حق المواطن أن يأخذ إيصالا بعد كل عملية كشف ولكن هذا القرار
لا يفرض تحديد تسعيرة معينة، موضحا أن تحديد قيمة الكشف بالعيادات يكون عن طريق نظام وأسس معينة ومنظمة وتختلف من مكان لآخر باختلاف المنطقة ومؤهلات الطبيب نفسه والشهادات التي حصل عليها وما إلى ذلك من المقومات.
وتابع رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، أن النقطة الثانية والأهم أنه لا توجد روابط بالنسبة لأسعار المهن الحرة حيث إن المواطن يكون لديه الاختيارات بين الأطباء ليقوم بكشفه عند الطبيب الذي تكون الفيزيتا عنده كبيرة أو الطبيب الذي تكون الفيزيتا لديه قليلة.
ويشير إلى مثال آخر من مهنة المحاماة فهناك محام يعمل القضية بمبلغ خمسة آلاف جنيه وفي المقابل محام آخر يقوم بنفس القضية بسعر أكثر بكثير فإذا كان هناك تطبيق لفكرة تحديد تسعيرة معينة للكشوف على الأطباء فيجب تطبيق هذا على المهن الأخرى أيضا.
وأبدى الدكتور عبدالله شربان، طبيب أسنان، اعتراضه على القرار، قائلًا: "إن الطب مهنة مثلها مثل أي مهنة أخرى، تخضع لعدة عوامل، ولا يمكن الجزم بتقدير المجهود".
وأضاف "شربان" أن هذا القرار يُصور للناس أن الأطباء جشعين، وهذا غير صحيح، بل ومرفوض جملة وتفصيلًا أن يُصدر المشهد من خلال وسائل الإعلام بهذه الصورة السيئة، إذ أن هناك المئات من العيادات، والمراكز الطبية، التي تُقدم خدمات متميزة وجودة عالية بأسعار منخفضة جدًا.
وأكد طبيب الأسنان، أن عنصر الجودة، هو أهم معيار في الخدمة الطبية، وهو ما يحتاج إلى مراقبة فعلًا، لمحاسبة الطبيب
واتفقا كل من الدكتور محمد الحبال طبيب أسنان، والدكتور إيهاب هيكل، عضو النقابة العامة للأطباء، على أنه لا مانع من عرض أسعار الخدمات المقدمة في العيادات والمنشآت الطبية، طالما
كان هذا لإعلام المريض بالتكلفة، أما إذا كان الغرض هو زيادة الأعباء المالية التي يدفعها الطبيب للضرائب أو غيره، فيجب العلم أن تكلفة خامات طب الأسنان تصل من 40 إلى 60 % من ثمن العلاج.
وأكد الطبيبان أنه في المجمل لا اعتراض على إعلان أسعار الخدمات للمريض فهذا حقه.
ويطالب الدكتور المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، بضرورة أن تكون هناك تسعيرة استرشادية لجميع الأطباء وعدم المبالغة فى قيمة الكشف لأن علاج المريض فيه جانب نفسى ولديه اعتقاد أن الطبيب صاحب الكشف المرتفع أكثر خبرة وعلم وهو من لديه مفتاح الشفاء، وذلك بدلا من المحاباة للبعض من أجل المكسب فقط .
وشدد الخبير القانوني، على ضرورة تدخل وزيرة الصحة بقرار وزارى أو قانون يحد من التهاب تسعيرة الكشف فى العيادات، مؤكدا أن قانون التأمين الصحى يقطع الطريق على المغالين من الأطباء.
وقال "الجندي" إن المؤكد أنه يجب تحديد الأسعار من الأطباء أنفسهم كما يجب مراعاة أن تكون التسعيرة مناسبة لكل طبيب، موضحا أن الأطباء يختلفون عن بعضهم من حيث عدة عوامل أهمها الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطبيب أو الدرجة العلمية التي وصل اليها أو تفوقه في مجاله عن الأطباء الآخرين بأي طريقة من الطرق أو حتى مكان العيادة.
قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن "فيزيتا" الأطباء بالمستشفيات والعيادات الخاصة، أقوى من الإجراءات الرقابية التى دائما ما تعلن عنها الوزارة، لضبط أسعار الكشف، مؤكدًا أن القرار من شأنه أن يساعد فى تطوير منظومة الصحة، مؤكدا ضرورة السعى لتهدئة الرأى العام والاستجابة لمطالب الأطباء بوجود آلية لدعم أسعار السلع الطبية وتوفير الخامات التى تواجه نقص بالعيادات.
وأضاف النائب أن مستويات أسعار كشف الأطباء ارتفعت بشكل جنوني، وغير مبرر، حيث بلغت قيمة بعض الكشوفات 600 جنيه، مما يمثل عبء على المرضى، نظرا لعدم وجود تكافؤ فى مستوى الأسعار، ومستوى دخل المواطن البسيط.
وأشار النائب إلى أن عدم وجود قرار بحد أدنى وأقصى للكشف، هو السبب وراء تفاقم هذه الظاهرة، مطالبا الوزارة بوضع لائحة بالأسعار، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتطبيقها، واتخاذ إجراءات مشددة حيال كل المخالفين لها.
وطالب النائب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتحقق من التزام العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية بإعلان تسعيرة الكشف الطبى والحصول على إيصال أو فاتورة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، للتأكد من إنفاذ القرار حتى تستقيم الأمور داخل المنشآت الطبية.