«الأطباء» ترد على قرار «الصحة» بتحديد قيمة «الفيزيتا»

وزعت وزارة الصحة، مجددًا منشورًا دوريًا ينص على إلزام 38 ألف و600 عيادة و4620 مركز طبي و1460 مستشفى خاص بإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع حصول المرضى على فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التي سددوها للخزينة.
وتضمن المنشور الذي أصدرته الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، سلسلة من التوجيهات لمالكي العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة.
ويلزم القرار بإعلان "الفيزيتا مهما كانت تسعيرتها وحجمها للمريض قبل الدخول للكشف، بالإضافة إلى تسليمه إيصالاً أو فاتورة ضريبية بالمبلغ الذي تم دفعه، فضلاً عن التأكد من كون المنشأة مرخصة من عدمه وضمان حقه في العودة للطبيب مرة أخرى للتأكد من سلامة وتوصيف الجرعات الدوائية.
وقال الدكتور سمير التوني عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار وزيرة الصحة بضرورة إعلان "الفيزيتا" داخل المستشفيات الخاصة لن يحل معاناة المرضى في مصر.
وأضاف التوني ل "المصريون"، أنه "كان الأولى بوزارة الصحة التركيز على قضايا هامة داخل وزارة الصحة، مثل رفع كفاءة المستشفيات الحكومية، ودخول القطاع الخاص كشريك في رفع الكفاءة داخل مستشفيات وزارة الصحة، ورفع أجور الأطباء، بما يتناسب مع مهنتهم، عندها فقط ستقل قيمة "الفيزيتا" التي يدفعها المريض في أي مستشفى خاصة".
وأوضح التوني أن "قرار إعلان الفيزيتا لن يلتزم به الأطباء؛ فهناك من سيلتزم به، وهناك من سيرفضه، لأن الأطباء في مصر يختلفون في المهارة والكفاءة الطبية، وكل طبيب يحدد سعر الفيزيتا الخاصة به حسب مكانته الطبية".
وشدد التوني على أن "الضرائب فقط هي لها الحق الوحيد في إلزام الأطباء بدفع ضرائب عن عياداتهم الخاصة، وليس وزارة الصحة إذا كان هناك نية من الأساس للالتزام بفزيتا طبية في العيادات الخاصة".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة عليها العمل على رفع كفاءة الأجهزة الطبية داخل المستشفيات الحكومية وتزويدها بالتكنولوجيا الطبية الحديثة لخدمة المرضى الذين يعانون من عدم كفاءتها".