الأطباء يرفضون مقترح وزارة الصحة بتحديد قيمة الكشف الطبي

رفض عدد من الأطباء مقترح وزارة الصحة والسكان، بتحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100جنيه كأحد أقصى و200جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيه بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص بما يستهدف المريض بالمقام الأول.
وأكد الأطباء أن هذا المقترح خاطئ ومبالغ فيه بشدة ولايطبق على الأماكن الفقيرة نسبة وغير مناسب فى التوقيت الحالي ولايجدي نفعًا ويفتقد الواقعية مطالبين بخفض أسعار "التداخلات "على الأطباء وأن الأطباء ينتظرون قرارات أفضل لتحسين مستوى الخدمة للطبيب والمواطن .
وأكد الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة أورام الكبد بمعهد الكبد، واستشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، أن مقترح وزارة الصحة بتحديد قيمة الكشف الطبي ، خاطئ ومبالغ فيه بشدة، موضحًا أن هذه الأسعارلن تطبق على الأماكن الفقيرة وجاء للاستهلاك المحلي .
وأضاف عز العرب أن هذا المقترح ظالم وأنه لن يتجاوز الإعلان فقط ولن يطبق ، مؤكدًا أنه يفتقد إلى الواقعية فى تطبيقه ، وأن الكشف الطبى الذي يتقاضاه الطبيب يعد نسبة بسيطة من عمله وأن تسعيرة الكشف "الفيزيتا " رغم وصولها إلى 600 جنيه للطبيب الاستشاري لاتضيف جديدًا للطبيب، مشيرًا إلى أن الطبيب لايحتاج الكشف أكثر مما يحتاج تخفيض قيمة الخدمات أو"التداخلات " وذلك لمساعدة المرضى فى إجراء عملياتهم ومساعدة الطبيب فى التسهيل على المواطنين.
وطالب رئيس وحدة أورام الكبد بمعهد أورام الكبد ، بوضع حد للتداخلات بكافة أنواعها مثل العمليات الجراحية والمناظير وتوفيرمظلة للتأمين الصحي للمواطنين، مؤكدًا أن هناك قصورًا شديدًا وزارة الصحة فى النظرمن معاناة المرضى مع إجراء التدخلات حيث إنها متفاقمة على محدودى الدخل والبسطاء
ولفت النظر، إلى أن قانون التامين الصحى لايمكن تطبيقه إلابعد 10 سنوات وهو امل حقيقى فى إزالة الغلاء عن كاهل الأطباء فضلا عن المستشفيات الخاصة التى تقف حائلا امام تطبيق أى مقترح أو قانون جديد يتم طرحه .
وأكدالدكتورمحمد بدوى عضونقابة أطباء الأسنان ، أن مقترح وزارة الصحة بتحديد قيمة الكشف الطبى غير مناسب فى التوقيت الحالى ،مؤكدًا أن الأطباء ينتظرون قرارات أفضل تساعد فى تحسين أسعار الخدمات للطبيب .
وأشاربدوى أن تحديد أسعارالكشف الطبى لايمثل أهمية كبرى وغير ملزمة لطبيب الأسنان ، لافتا النظرإلى أن أسعارالخدمات ارتفعت بشكل كبير بسبب اضطراب أسعار العملة ، وهو مايقوم بدوره فى زيادة تكاليف الخدمات الموجودة بعيادات الأسنان منوهاً إلى أن أطباء الأسنان غيرقادرين على سداد تكاليف أسعار الخدمات والأجهزة الموجودة بالعيادات ممايضطرالكثيرمنهم إلى إغلاقها نسبة إلى التكاليف الباهظة لها.
وأوضح عضو نقابة أطباء الأسنان، أن تحديد قيمة الكشف الطبى لايضيف جديدًا لطبيب الأسنان، مؤكداً أن هناك مايقرب من 90/ من أطباء الأسنان غير مستفيدين من الكشوفات الطبية أكثر من استفادتهم من الخدمات الأخرى ، لافتا النظرإلى أن أسعار الخامات المستخدمة فى علاج الأسنان ارتفعت بنسبة 400/ عن الأعوام السابقة، مطالباً الدولة بخفض أسعار الخامات والأدوات المستخدمة فى علاج الأسنان .
أكد الدكتورمحمد عز العرب رئيس وحدة أورام الكبد بمعهد الكبد، وإستشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى ، أن مقترح وزارة الصحة الصحة بتحديد قيمة الكشف الطبى، خاطىء ومبالغ فيه بشدة، موضحًا أن هذه الأسعارلن تطبق على الأماكن الفقيرة وجاء للإستهلاك المحلى .
وأضاف عز العرب فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، أن هذا المقترح ظالم ومجرد الإعلان فقط ولن يطبق ، مؤكدا أنه يفتقد الناحية الواقعية فى تطبيقه ، وأن الكشف الطبى التى يتقاضاه الطبيب يعد نسبة بسيطة من عمله وأن تسعيرة الكشف "الفيزيتا " رغم وصولها إلى 600 جنيه للطبيب الاستشارى لاتضيف جديدًا للطبيب، مشيرًا إلى أن الطبيب لايحتاج الكشف أكبر مما يحتاج تخفيض قيمة الخدمات أو"التداخلات " وذلك لمساعدة المرضى فى إجراء عملياتهم ومساعدة الطبيب فى التسهيل على المواطنين
ولفت عز العرب النظر ، إلى أن قانون التأمين الصحي لايمكن تطبيقه إلابعد 10 سنوات لتطبيقه وهو أمل حقيقى فى إزالة الغلاء عن كاهل الأطباء فضلا عن المستشفيات الخاصة التى تقف حائلا أمام تطبيق أي مقترح أو قانون جديد يتم طرحه.
فيما أشادت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، بمقترح وزارة الصحة بتحديد قيمة الكشف الطبى على المواطن، واصفة إياها بالعادل والمنصف ، لانحيازة إلى جانب المواطن البسيط فضلا عن تحقيقه الانضباط للقطاع الطبى الخاص.
وأضافت ثابت، أن الحد الأقصى لهذه الأسعارفى متناول الطبقة المتوسطة خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع السلع الموجودة ، لافتةً النظر إلى أن هناك خطوات مسبقة يجب اتخاذها من قبل وزارة الصحة مثل توفير مراكز الخدمة وإجبارالأطباء على الالتزام بهذه التسعيرة قبل العمل بها ، وعدم الخروج عنها ، منوهةً على أن هذه الأسعار تصب فى صالح الطبيب قبل المواطن بسبب تناسبها مع الطرفين .
ولفتت إلى أن هذا المقترح جاء لمنع المغالاة والزيادات التى يفرضها الأطباء على الكثير من الكشوفات الطبية على المواطنين خاصة فى المناطق الفقيرة والعمليات التى تتطلب تكاليف كبيرةمشددة على ضرورة الإسراع فى تطبيقه لأهميته فى الوقت الحالى
ويرى خالد حسين أمين صندوق مجلس نقابة الأطباء ،أن تحديد قيمة للكشف الطبى "كلام فارغ" مؤكدًا أنه لايصح تحديد قيمة معينة للكشف الطبى للأطباء متسائلًا"لماذا يتم تحديد تسعيرة معينه على الأطباء"
وتابع حسين ، حديثه أن الإعلان عن تحديد تسعيرة للكشف الطبي يعد تهربًا من جانب وزير الصحة عن مسئولياته ، موضحًا أن جميع المهن قامت بزيادة الأسعار وأن الطبيب غير ملزم بتطبيق هذه القيمة حيث إنه لايغطى احتياجاته فى العمل.