"فيتو" من المرضي والأطباء علي تسعيرة الأطباء

المرضي: مبالغ فيها.. و"الفيزيتة" في الواقع أقل

خرجت إدارة العلاج الحر علينا بتسعيرة استرشادية للأطباء تبدأ من 100 جنيه للممارس العام و400 للاستشاري و600 جنيه للأستاذ.. الشارع المصري استقبل هذه الأرقام بدهشة فأسعار الأطباء في كثير من المناطق أقل من ذلك بالفعل فضلاً عن أن الوضع الأكاديمي للطبيب ومكان العيادة والتخصص ونسبة رضاء المرضي ذلك كله عوامل تدخل في اختلاف أجر الطبيب.
الأطباء اتفقوا مع المرضي وأكدت ذلك نقابة الأطباء مشيرة إلي أن تسعيرة الوزارة غير دستورية لأن ذلك منوط بنقابة الأطباء مشيرين إلي أن الحل هو عمل قانون استرشادي يضم مجموعة من الأخصائيين والاستشاريين بأسعار مقبولة.
يقول أحمد ناصر أنه عاني الأمرين مع شقيقه المريض الذي يعاني من مشاكل بالكبد قائلاً ذهبنا لأحد شيوخ تخصص الكبد وفوجئنا أن قيمة الكشف 2500 جنيه وتم وضعنا علي قائمة انتظار أسبوع وتم الكشف عليه وكتابة أدوية لا تختلف كثيراً عن الطبيب المعالج السابق وعندما عدنا بعد أسبوع لمتابعة الحالة طبياً قمنا بدفع 500 جنيه ثمن الاستشارة ولذلك تسعيرة وزارة الصحة قد تكون هي الحل.
ويضيف سليمان عيسوي- موظف- نعاني الأمرين من عدم الدقة في الفحص الطبي لدي الطبيب بالرغم من أن التشخيص السليم هو نصف العلاج بالرغم من أننا غالباً ما نذهب إلي أطباء مشهورين ولكننا للأسف نصطدم بارتفاع تسعيرة الكشف والمتابعة التي لا يستطيع أي مواطن تحملها ففي أحيان كثيرة يتم الذهاب إلي الطبيب المشهور مرة واحدة فقط للتشخيص.
ويري سعد عوض- موظف- أن وضع وزارة الصحة تسعيرة محددة للأطباء أمر غير مقبول فهي علي سبيل المثال حددت كشف الاستشاري ب 400 جنيه وعلي أرض الواقع نجد أن الكثير من الاستشاريين الكشف بعيادتهم أقل من التسعيرة بكثير وهناك بعد أخر لم تراعيه وزارة الصحة هو أن بعض الأطباء يمتلكون أكثر من عيادة ليناسب كل مستويات المرضي فيكون أحداهم بمناطق شعبية والأخري بحي راق.
ويشكو حسن عاطف من ارتفاع سعر فيزيتة الأطباء بعد تهالك الخدمات الصحية بالمستشفيات فأصبح الطبيب الخاص هو الحل الوحيد أمامهم لكن بعد تضاعف أسعار الكشف لن يجد المرضي مكاناً للعلاج.
أما هند كمال فتري أننا من نصنع "فرعنة الأطباء" فمعظم المصريين لديهم اعتقاد ويقين أن الدكتور الذي يرفع ثمن "الفيزيتا" متمكن ومشهور عكس الحقيقة قائلة لدي تجربة شخصية حيث قمت بالحجز لدي استشاري مخ وأعصاب في باب اللوق ب 1000 جنيه وانتظرت اسبوعين وفوجئت بأن تشخيص الحالة والعلاج كان نفس التشخيص والعلاج لطبيب صغير في السن تخصص عصبية لكن ما حددته وزارة الصحة من أسعار مبالغ فيه ولا تتناسب مع ظروف الحياة في مصر.
ويذكر أحد الأطباء- رفض ذكر اسمه- أن التسعيرة التي حددتها الوزارة مؤخراً مناقضة للواقع فالغالبية العظمي من الأطباء كشفها تقريباً يصل ربع القيمة المحددة فالممارس العام حالياً لا يتعدي 50 جنيهاً والأخصائي لا يتعدي كشفه مائة جنيه. أما الاستشاري لا يتجاوز ال 150 جنيها وأستاذ الجامعة لا يتخطي المائتي جنيه. وهناك الكثير من المرضي يشتكون من كشوف الأطباء فكثير من المواطنين ظروفهم الاقتصادية لا تناسب هذه الأسعار فماذا سيكون الحال بعد تطبيق التسعيرة الإرشادية فالمواطن قد لا يكفي راتبه كاملاً كشف عند الطبيب ويقترض الباقي لعمل الإشاعات والتحاليل والعلاج.
عرض وطلب
الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء يقول إن المبالغة في أسعار كشوف الأطباء تكمن في العرض والطلب فيوجد حوالي 70 ألف عيادة خاصة وبعضها مغلق للسفر وتتراوح أسعار الكشوفات لديهم بدءاً من 30 جنيهاً وصولاً إلي أسعار فلكية ولكن نسبتهم قليلة. لافتاً النظر أن هناك ثقافة خاطئة منتشرة بين المرضي أن الأغلي هو الأفضل وهناك بعض الأطباء يستغلون هذا لجذب المرضي لديهم. موضحاً أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم قيام وزارة الصحة بمهمتها الرئيسية في تقديم خدمات صحية حقيقية بأسعار واقعية فهل يعقل أن أسعار الكشف في بعض المستشفيات مازالت 5 جنيهات. موضحاً أن الحديث عن تسعيرة محددة للأطباء هو غير دستوري وصعب تطبيقه علي أرض الواقع لأننا نقوم بإبلاغ وزارة الصحة عن بعض الممارسات الخارجة لبعض الأطباء ولا يتم أخذ أي إجراء فهناك من ينتحل صفة الطبيب ومنهم من يقوم ببيع الأدوية ولا يتم غلق عيادته مقترحاً أن الحل في عمل قانون استرشادي يضم مجموعة من الإخصائيين والاستشاريين بأسعار معقولة.