نار "الكشف" تحرق جيوب الغلابة

الأطباء: العرض والطلب والخبرة والمهارات والدرجة العلمية تحدد القيمة

علي الرغم من العمق التاريخي للمستشفيات الحكومية والخيرية في علاج المواطنين خاصة الغلابة منهم.. وما نعرفه من قيام الآلاف بالسفر إلي القاهرة المحروسة لدخول قصر العيني أو الدمرداش.. وغيرها علي مستوي المحافظات فإن التدني في مستوي الخدمة الطبية والرغبة في العلاج السليم.. أجبرت المرضي علي الهروب إلي العيادة الخاصة.. هذا الإقبال وهذه الثقة دفعت الكثيرين لرفع متواصل في الفيزيتا إلي أسعار خيالية ومبالغ فيها وصاحبها تقاليد غريبة في الحجز والعلاج ولكن يحقق التوازن نماذج مشرفة من الأطباء تجري الكشف لمرضاهم مجاناً معللين أن ارتفاع سعر الكشف يتمشي مع الدرجة العلمية والخبرة والمهارة وربما ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في العلاج ورغم ذلك هناك حقيقة كاشفة لخبراء المنظومة الصحية تؤكد أن سعر الكشف لا يمثل إلا 5% من تكلفة العلاج الكلي من أشعة وتحاليل ولا يدخل نفقات السرير والعمليات والمستجدات الأخري. ماذا يقول أهل المهنة..
الدكتور سعد الصباحي - استشاري الصدر والحساسية والحالات الحرجة بمعهد ناصر يقول إن كل طبيب يحدد سعر الفيزيتا علي أساس التخصص والدرجة التعليمية وتتنوع هذه الدرجات بين أستاذ دكتور وطبيب مساعد ثم اخصائي وطبيب امتياز "الممارس العام" فكل طبيب يحددها علي أساس الخبرة والشهادات والمستوي العلمي والأكاديمي والخبرات والمهارات الدقيقة والنادرة في الجراحات النادرة والأوعية الدقيقة في المخ والقلب والأورام إضافة إلي تكلفة المواد المستخدمة والأجهزة المساعدة في تشخيص المرض والفريق الطبي المساعد كل ذلك يؤدي إلي ارتفاع للأسعار والعلاج ولكن مازالت الفيزيتا أقل تكلفة من سعر الأشعات والتحاليل فهي منظومة متكاملة مرتبطة ببعضها وليست لسعر الفيزيتا فقط.
يضيف الدكتور عادل شطا استشاري الطوارئ بمستشفي الحسين الجامعي ورئيس منظمة لحقوق الإنسان أن انعدام الضمير لبعض الأطباء هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعار العلاج الآن والكشف فيجب علي المنظومة الطبية جميعها أن تتعاون وتتكاتف لرفع المعاناة عن المرضي فهناك بعض الأطباء تصل الفيزيتا لديهم إلي 1000 جنيه و750 جنيهاً ولكن ليست المشكلة الآن في سعر الفيزيتا ولكن المطالب المضافة للفحص من رسم قلب وأشعة وتحاليل أنها مطالب ليست في استطاعة المريض تلبيتها وبالتالي لم يستمر في العلاج ويتفاقم عنده المرض.
كما أنه لا يوجد معايير أو ضوابط أو أي آداب أخلاقية تجعل الأستاذ أو الطبيب يرفع الفيزيتا بصورة مبالغ فيها كما أن الطبيب يعتمد علي مكان عيادته الخاصة في منطقة راقية لرفع سعر الكشف بصورة مبالغ فيها ولم تتمكن وزارة الصحة من فرض تسعيرة جبرية علي العيادات الخاصة والنقابة ليس لها أي دور رقابي أو ضبط في الأسعار ولا تفرض أي ضوابط فشغلها الشاغل هو جمع الاشتراكات وأموال التراخيص فقط وهناك دور العلاج الحر ومصلحة الضرائب في فرض الرقابة ووضع المعايير للمستشفيات والعيادات الخاصة ولكنهم غير مفعلين ولم يقوموا بواجبهم في ضبط الأسعار.
يوضح شطا أن تدني الخدمات في المستشفيات الحكومية سبب رئيسي لاستغلال الأطباء معدومي الضمير في التجارة بأمراض المواطنين ومص دمائهم للربح السريع رغم تحديد أسعار الأشعة في المستشفيات الخيرية من 350 إلي 400 جنيه ويكون لهم نسبة من الربح في هذه المستشفيات فيقومون باستقطاب المرضي لهم ولذلك منظومة الصحة يجب أن ينظر إليها من الألف إلي الياء وإعادة هيكلتها وبناء المزيد من المستشفيات وتجديد المعدات الطبية لتقديم خدمة طبية جيدة ومحاربة جشع واستغلال هذا النوع من الأطباء.
تري الدكتورة مني الكفراوي - اخصائية نساء وتوليد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الكشف المعدات الطبية مشيرة إلي أن طبيعة اختصاصها لا تحتك بشكل رئيسي بالبسطاء وأن أغلب تعاملاتها تنصب علي فئات معينة فمن يريد الكشف والولادة يأتي إلي عيادتي الخاصة ومن لا يريد يتعامل مع مستشفيات أخري لأنه اختصاص تكميلي ولا يهم الطبقة العريضة من محدودي الدخل.
وتضيف أن استيراد بعض المعدات الطبية والأعشاب من الخارج نظراً لعدم تواجدها في مصر من شأنه أن يرفع من تكاليف العيادة أو المستشفي الخاص وبالتالي نلجأ إلي رفع قيمة الكشف لتعويض هذه التكاليف.
وتوضح الكفراوي أنني لست ضد فكرة أن تكون قيمة ال "فيزيتا" منخفضة خاصة أن الطبيب يحتاج إلي السفر والاشتراك في الجمعيات الطبية العالمية وحضور المؤتمرات لتجديد معلوماته الطبية الأمر الذي يحتاج إلي مرجع مادي مناسب يمكن من ذلك ولكن دون استغلال حالة المريض الصحية.
ويري الدكتور يوسف المهدي - مدير مستشفي إمبابة العام سابقاً أن ارتفاع أسعار الكشف بالعيادات الخاصة خاضع بشكل رئيسي للعرض والطلب فالزيادة غير مبررة وعلي نقابة الأطباء سرعة التدخل للحد من هذه الزيادة وتحديد حد أدني وأقصي لقيمة الكشف لسد الطريق أمام استغلال بعض الأطباء لأوجاع المرضي مقترحاً أن تقوم النقابة بطباعة الروشتات الخاصة بهذه العمليات وتحصيل رسوم مالية تحددها وفقاً لقيمة الكشف والدرجة العلمية للطبيب وتخصيص الرسوم لصندوق لصغار الأطباء لدعم حديثي التخرج في إعداد الماجستير والدكتوراة وتدريبهم علي الممارسة الطبية وآداب المهنة.
يؤكد الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء السابق وأستاذ أمراض القلب بطب عين شمس أن دور النقابة يقتصر علي أسعار استرشادية ولكن القانون لا يسمح لها بفرضها علي الأطباء فهي ليس لها الحق في ذلك فكشف الطبيب لا يمثل إلا أقل من 5% من التكلفة الكلية من تكاليف العلاج وأشعة وتحاليل وإجراءات الفحص من رنين مغناطيسي وأدوية وعدد الأطباء الذين يرفعون سعر الفيزيتا قليل بالنسبة للإجمالي من حوالي ربع مليون طبيب في مصر مشيراً إلي أن الحل الحقيقي لحل تلك الأزمة يكون في منظومة التأمين الصحي الجديدة التي تتكفل بعلاج المريض وتعطيه كل مقومات العلاج من أدوية ورعاية مركزة وأشعة.. الخ وبذلك يقل الإقبال علي الأطباء فيضطرون لتخفيض أسعارهم فإذا كان التأمين الصحي جيداً والمرضي حوالي 1000 مريض علي سبيل المثال فسيعالج 800 تبع التأمين ويبقي للأطباء بعيادتهم الخاصة 200 فقط.
ويوضح عبدالدايم أنه يمكن للطبيب أن يحدد سعر الفيزيتا لعيادته الخاصة في مكان راق ونفس الطبيب يحددها بسعر أقل في عيادته الأخري بالمناطق الشعبية فمن الصعب أن يحدد تسعيرة وفرضها علي الأطباء وعلي وزارة الصحة الاهتمام بتطوير المنظومة الطبية ككل لتصب في صالح المريض.
وننتقل إلي مناقشة الملف مع نواب لجنة الصحة ويوضح الدكتور أيمن أبوالعلا عضو اللجنة أنه غير دستوري تحديد تسعيرة جبرية للفيزيتا لأن من الطبيعي أن يوجد الأطباء في المستشفيات الجامعية والعيادات الخارجية يقومون بواجبهم نحو المرضي بتواجدهم لأداء عملهم وهذا ما يطبق في قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي بحل تلك المشكلة وإلزام الأطباء بالتواجد المستمر في المستشفيات الحكومية وهذا لأن المواطن سيعالج عند الاستشاري بالاشتراك وإن لم يقدر عليها فالدولة تتحمل مصاريف الاشتراك مما يجعل مشكلة الفيزيتا مؤقتة وفقاً للعرض والطلب والذي يقوم بالمغالاة في سعر التذكرة علي المريض البحث عن متخصص غيره.. ولدينا قاعدة واسعة من الأطباء.
يضيف النائب مكرم رضوان عضو اللجنة الاستاذ بكلية الطب: في العام الماضي ناقشنا مع نقابة الأطباء عن إعداد أسعار استرشادية لقيمة الكشف في العيادات الخاصة بصورة ودية والآن مع المغالاة وارتفاع الأسعار ولرفع المعاناة عن المواطن نفكر في إعادة الدراسة بسرعة وبطريقة جدية ومناقتشها في مجلس النواب لأن هناك مرضي ظروفهم المادية صعبة جداً لا يقدرون علي العلاج ومن جهة أخري يتم دعم المستشفيات الحكومية وتواجد استشاريين كبار بالعيادات الخارجية بأسعار رمزية حتي نرفع المعاناة عن المرضي مرتادي العيادات والمستشفيات الخاصة مشيراً إلي أنه في كل دول العالم أساتذة الطب الكبار والبارزين توفر له الدولة مكان في محل عمله ولو تبقي أماكن يكون للدرجات العلمية الأقل عكس تماماً ما يوجد في مصر الذي تكبر درجته العلمية ومهاراته يكرس مهاراته لعيادته الخاصة فقط أو للمستشفيات الخاصة ذات العائد الكبير.
ويؤكد رضوان أن ثقافة الوعي الصحي للشعب مازالت ضعيفة جداً حيث أن المرضي يذهبون إلي من يرفع سعر الفيزيتا في عيادته الخاصة والمبالغ فيها ولا يبحثون عن المهارة ولذلك كثير جداً من الأطباء الممارسين يقومون بفتح عيادات ورفع سعر الفيزيتا لجلب المرضي.
يضيف الدكتور محمد عزالعرب مؤسس وحدة الأورام الأستاذ بمعهد الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء أن أغلب القطاع الطبي الخاص من مصلحته أن يظل القطاع الحكومي منهكاً ومتدهوراً في الخدمات لاستغلال الوضع المتدني ورفع أسعار الكشف في العيادات الخاصة ونحن نطالب وضع حدود شهرية للفيزيتا بأن يتم تحديد الحد الأقصي للممارس العام والاخصائي والاستشاري في كافة التخصصات الطبية ولا يترك الأمور مثل الآن للعرض والطلب فنحن نلاحظ أنه من السيئ يوجد تفاوت سعري كبير جداً بين أسعار الزملاء الأطباء.
لافتاً إلي أن المدخلات العلاجية معاناتها أكبر سواء القسطرة القلبية أو الدماغية تصل تكلفتهما في بعض المستشفيات العامة لحوالي 70 ألف جنيه بالمستشفيات الخاصة تصل لحوالي 140 ألف جنيه نتيجة لغلاء التكلفة لها ومستلزماتها إضافة إلي ارتفاع أجور الأطباء الاستشاريين رغم أنها من الأساسيات المنفذة للحياة مؤكداً أنه لا يوجد بند لها للعلاج علي نفقة الدولة ولذلك لا تكمن المشكلة في الفيزيتا فقط وإنما في التدخلات العلاجية لإنقاذ الحياة ايضا فارتفاع أسعار عمل المناظير للجهاز الهضمي والمناظير الخاصة للعمليات الجراحية المختلفة نسمع لها أرقام تفوق قدرة المريض.
يطالب عزالعرب بأن يمتد سقف الأسعار لجميع الخدمات العلاجية والتدخلات العلاجية شاملة أسعار الكشف الطبي ووضع سقف علوي وحد أعلي لأجور الأطباء في كافة التخصصات كما يحدث في معظم دول العالم مضيفاً أننا نتعاون بين نقابة الأطباء وممثلي منظمات المجتمع المدني حتي لا يترك الوضع حسب العرض والطلب لأن المريض يبقي في أمس الاحتياج للتدخلات العلاجية لإنقاذ حياته.
ومن جانبه يؤكد الدكتور علي محروس مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أن هناك فراغاً كبيراً بين القطاعين العام والخاص في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلي رفع ميزانية الصحة وتسعي جاهدة نحو البحث عن حلول بديلة من خلال الخدمات الصحية المقدمة عبر مستشفيات القطاع الخاص فقد وردت إلي الوزارة العديد من الشكاوي بشأن ارتفاع أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة وكانت من الحلول المقدمة وضع ضوابط محددة وفرض تسعيرة جبرية لخدمة المواطنين وتنظيم عمل تلك المنظومة الطبية.