التصديري للصناعات الهندسية: منتجات القطاع لن تتأثر كثيرا برفع سعر الغاز

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن رفع أسعار الغاز الطبيعي على المصانع لن يؤثر بشكل كبير على تكلفة المنتج النهائي لصناعات القطاع.
ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار).
كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار (بدلا من 4.5 دولار)، وفقا للقرار.
وذكر الصياد أن زيادة أسعار الغاز سيكون لها تأثير على أسعار المنتجات بكافة القطاعات ولكن بشكل متفاوت، مشيرا إلى أن التأثير بالنسبة لقطاع الصناعات الهندسية لن يكون كبيرا بخلاف قطاعات أخرى تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في التصنيع.
وأوضح أن تكلفة الغاز الطبيعي بالنسبة لمنتجات الصناعات الهندسية لا تتعدى نسبة 5% من سعر المنتج، لذا لن يتأثر سعر المنتج المحلي بالأسواق ولن يتأثر حجم الصادرات بشكل كبير.
وقال الصياد لمصراوي: "التأثير سيكون بسيطا".
وتشهد الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قفزات قياسية هذا العام بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.
وساهمت هذه القفزة في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.