الحكومة ترفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والأسمنت والأسمدة بنسبة 28% الزيادة تتضمن رفع سعر المليون وحدة حرارية للصناعات الأخرى ل4.57 دولار مقابل 4.5 حاليا.. وتدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر أكد محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة الزيادة التي أٌقرتها الحكومة لأسعار بيع الغاز للمصانع أقل بكثير من الدول الأخرى، حيث أن أسعار بيع الغاز للمصانع في أوروبا ارتفعت بنسبة 800% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار بيع الغاز للمصانع بمصر مازالت أقل من نظيرتها عالميا. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر اليوم، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، ليصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولار حاليًا، وذلك بنسبة زيادة تقدر ب 28%، بينما ارتفع لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى ليصل إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولار. وأضاف سعد ل«الشروق»، أن أسعار بيع الغاز للمصانع في مصر تدعم القطاع الصناعي من خلال إعطائة قيمة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى التي ارتفعت أسعارها أَضعاف. وذكر رئيس لجنة الطاقة، أن أسعار بيع الغاز للمصانع ارتفع إلى 20 دولارًا مقابل 2.5 و3 دولارات من قبل. وجاء القرار بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه بداية شهر نوفمبر المقبل. ففي قطاع الحديد، قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الغاز للحديد بنسبة 28% لن تؤثر على القطاع، لأنها أقل من أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد في الدول الأخرى التي تنافسنا، ولذلك تعتبر ميزة تنافسية لصناعة الحديد المصرية. وأشار مدير الغرفة إلى أن أسعار بيع الغاز للمصانع أكثر من تكلفة إنتاجها في الشبكة القومية للغاز. يذكر أن أوكرانيا وتركيا من أكثر الدول المنافسة لمصر في قطاع الحديد والصلب. وكانت الحكومة، خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين؛ الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك. فيما جاءت الثانية في مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أما في قطاع الأسمنت، يختلف الوضع كثيرًا، حيث أصبحت تكلفة العمل بالفحم أعلى من تكلفة استخدام الغاز الطبيعي. وقال سمير صبرى، العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء والمعروفة باسم «أسمنت التعمير»، إنه لا تأثير للزيادة الجديدة على صناعة الأسمنت؛ لأن كل المصانع العاملة في مصر تعمل بالفحم أو المازوت- بحسب قوله. وأشار إلى أن الدولة تبيع الغاز للمصانع التي تحقق قيمة مضافة عالية كالأسمدة والحديد والبتروكيماويات. ورغم ذلك، يؤكد صبري ل«الشروق»، على حاجة مصانع الأسمنت للغاز؛ نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للفحم مع ارتفاع أسعار الشحن عالميًا وهو ما يؤثر على التكلفة النهائية للمنتج، مشيرا إلى أن سعر طن الفحم ارتفع من 70 دولار إلى 250 دولار خلال أزمة جائحة كورونا. وأكد أن قطاع الأسمنت يحتاج مصادر طاقة متعددة خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج. وكشف صبري عن أنه سيخاطب وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، لشراء الغاز بدلا من العمل بالفحم، مؤكدا في الوقت نفسهأن الأسعار التي تم زيادتها لن تؤثر أيضا على التكلفة مقارنة بالفحم.
