مخالفة للدستور والضمير الإنساني.. طلب إحاطة لوزير التعليم لمنعه تسليم الكتب لعدم سداد المصروفات

تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وقال عبد العزيز، في طلب الإحاطة: "يعد قرار وزير التربية والتعليم منع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة 19 من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة كفالة مجانيته".
وأضاف النائب: نرجو توضيح ما ارتكن إليه وزير التربية والتعليم من قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور أولًا، وثانيًا مخالفة الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصري بالأخص؛ وهي ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية، متابعًا: فما بالك بالمواطن البسيط الذي يقتات يومه يعاني حرمان أبنائه من كلمة اقرأ التي كلفنا الله بها ثم كلفه بها دستور بلاده.
وطالب عضو مجلس النواب الوزيرَ بتذليل كل العقبات؛ حتى يتسنى للجميع أن يستقي العلم وفقاً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصري، مشيراً إلى أن دور الوزارة في رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع بدلاً من تحميل كاهل المواطن بالكثير من التكاليف وزيادة في المصروفات والختام بمنع الكتب عمن لا يسدد مصروفاتها.
وتابع عبد العزيز: هذا قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبناءها من متلقي العلم يفترشون الأرض ويحملون (تابلت) في مفارقة تعكس قصورًا للرؤية والتخطيط على كل المحاور، لا محور واحد.
ووجه النائب حديثه إلى الوزير: إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور؛ فهل التزام الوزارة يكون تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين؟!