حالة من الغضب انتابت أولياء الأمور بعد قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، بمنع تسليم الكتب المدرسية دون سداد المصروفات الدراسية فى مختلف المدارس، وانتقل الغضب الى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الذين أعلنوا رفضهم قرار الوزير والتأكيد على أن الكتب الدراسية حق للطالب وحرمانه منها مخالفة للدستور بمجانية التعليم وعدم التمييز بين الطلاب لأى سبب. وتقدم محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات، مؤكدا أن القرار مخالفة واضحة للدستور المصرى الذى نص فى مادته 53 على عدم التمييز لأى سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعى، ويخالف هذا القرار كذلك المادة 19 من الدستور، والتى نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته. وقالت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أطلقت منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا القرار مخالف لها والتى نصت فى المحور الثانى (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق فى التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن. وأضافت العادلى أن القرار بمنع التصوير فى المدارس مخالف لمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، موضحة «وكأن رد الوزير على انتشار صور التكدس، والمخالفات فى المدارس» بالمنع، وليس بالإصلاح، إضافة إلى إعلان خطط واضحة لزيادة الفصول وبناء المدارس وتعيين المعلمين وحل مشكلات التعليم. وأوضحت أنها ستتقدم بطلبى إحاطة فى هذا الشأن متخذة كافة الأدوات الرقابية لأن بناء الإنسان يبدأ بتعليمه جيدا، فبالعلم تبنى الأوطان. وطالبت النائبة هناء فاروق، عن حزب مستقبل وطن، بإلغاء قرار الوزير الذى يشكل تنمرا على الذين لا يملكون حق سداد المصروفات الدراسية. وأكد النائب أحمد مهنى أن القرار تسبب فى ارتباك شديد لدى أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء يستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب، بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف الكورونا، لأن القادرين يريدون الدفع فى أسرع وقت حتى يستلم أبناؤهم الكتب. واشتكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة من إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها، بالإضافة للمبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها التعدى على القرار الوزارى الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب. وطالب بتسليم كافة التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، كما طالب بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية. وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن القرار تسبب فى شكاوى عدد من أولياء الأمور. ووجهت الشكر لبعض المحافظين الذين أصدروا قرارات عدم ربط المصروفات بالكتب الدراسية رأفة بالتلاميذ والأسر، مثل محافظ جنوبسيناء.
