طلب إحاطة بالنواب حول منع تسليم الكتب المدرسية لغير المسددين للمصروفات

تقدم محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وجاء في طلب الإحاطة المقدم للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أنه عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول قرار منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.
وقال «عبدالعزيز»، إن قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (53) على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (19) من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.