البرلمان يتدخل بعد منع تسليم الكتب المدرسية دون سداد المصروفات (تفاصيل)

حالة من الغضب انتابت أولياء الأمور بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمنع تسليم الكتب المدرسية دون سداد المصروفات الدراسية في مختلف المدارس، وانتقل الغضب إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين اعلنوا رفضهم قرار الوزير والتأكيد على أن الكتب الدراسية حق للطالب وحرمانه منها مخالفة للدستور بمجانية التعليم وعدم التمييز بين الطلاب لأي سبب.
وتقدم محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات، مؤكدا أن القرار مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (53) على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (19) من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
وشدد النائب على أن هذا القرار مخالفا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
فيما قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب،مشيرة عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، كما يخالف هذا القرار كذلك المادة 19 من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
ولفتت النائبة إلى أنمصر اطلقت منذ ايام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا القرار مخالفا لها والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن.
وأضافت العادلي، أن القرار القرار بمنع التصوير في المدارس مخالفا لمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات،موضحة«وكأن رد الوزير على انتشار صور التكدس، والمخالفات في المدارس بالمنع، وليس الإصلاح»، إضافة إلى إعلان خطط واضحة لزيادة الفصول وبناء المدارس وتعيين المعلمين وحل مشكلات التعليم.
واوضحت النائبة، أنها ستتقدم بطلبي إحاطة في هذا الشأن متخذة كافة الأدوات الرقابية لأن بناء الإنسان يبدأ بتعليمه جيدا فابالعلم تبني الأوطان.
وقدمت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن طلب احاطة في شأن قرار منع تسليم الكتب الدراسية للطلبة الذين لم يستطيعوا سداد المصروفات الدراسيه، وطالبت بالغاء قرار الوزير بشأن منع تسليم الكتب الدراسيه للطلبة الذين لم يستطيعوا سداد المصروفات الدراسيه، حيث خالف هذا القرار نص المادة 53 من الدستور المصري في عدم التميز لأي سبب التي من ضمنها أيضا عدم التميز على اساس المستوى الاجتماعي، كما خالف القرار المادة 19 من الدستور الذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة كفالة مجانيته، وهذا القرار الذي شكل تنمرا على الذين لا يملكون حق سداد المصروفات الدراسية ادعي ان يكون مخالفا للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان التي دعمتها الدولة، ولهذا أتقدم بطلبي هذا للجان المختصة بحقوق الإنسان«.
ووجه النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب سؤالا لوزير التربية والتعليم بأنه خالف الدستور وحرم التلاميذ من الكتب المدرسية، وقال في طلب احاطه قدمه بالنواب بان قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية تسبب في ارتباك شديد لدى عدد من السادة أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة ان استخراج الأوراق المطلوبة للاعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات في ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع في أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.
كما شكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصدار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة في زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد
واوضح النائب أنه بالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة في تدبير المبالغ دفعة واحدة في المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.. فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبهه الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بهذا الأمر، وشدد النائب على ضرورة الغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفني» للعام الدراسي 2021_ 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري
وطالب بتسليم كافة التلاميذ والطللاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، كما طالب باتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الاسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.