وفد سوداني يزور مصلحة الضرائب.. ورئيسها: مستعدون لنقل تجربة مصر للخرطوم

التقى رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع كل من محمد علي مصطفى الأمين العام لديوان الضرائب بجمهورية السودان، والدكتورة هناء بشير نور الدين، مدير مركز كبار الممولين بديوان الضرائب بالسودان، وممثلين من الأمم المتحدة، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.
وقال عبد القادر، خلال اللقاء، إن المصلحة نظمت برنامجا تدريبيا لوفد سوداني من ديوان الضرائب عن "الفحص الضريبي لنشاط البترول دخل وقيمة مضافة" وذلك على مدار خمسة أيام.
وأضاف أن هذا البرنامج يعد البرنامج التدريبي الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن سلسلة برامج تدريبية بالتعاون مع ديوان الضرائب في السودان، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ومكتب شمال أفريقيا، حيث أن البرنامج الأول كان يتناول نشاط الاتصالات.
وأوضح عبد القادر أنه من المقرر تنظيم برنامج تدريبي خلال شهر نوفمبر، وبرنامج آخر خلال شهر ديسمبر حول الأنشطة المختلفة.
وأكد أن زيارة الوفد السوداني لمصلحة الضرائب المصرية تأتي في إطار توجيهات وزارة المالية بتعزيز العلاقات والتعاون مع الأشقاء في السودان، وتقديم كل أوجه الدعم وفي جميع الملفات ذات العلاقة بالضرائب وغيرها.
وأشار عبد القادر إلى أن كل الخبرات والإمكانيات ستكون متاحة للجانب السوداني، من أجل نقل التجربة المصرية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بما يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي في 2030، وذلك حتى يكون التعاون مثمرا وفعالا.
وقال إن تبادل تلك الخبرات واللقاءات المستمرة بين المسئولين بالمصالح الضريبية بكل من مصر والسودان تصب في مصلحة الشعبين التي تربطهما علاقات قوية ومستمرة على مدى التاريخ.
وأضاف عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقوم بجهود حثيثة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية، وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.
وذكر أن ذلك ظهر جليًا في مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مثل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وغيرها.
وأوضح عبد القادر أن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه للوفد السوداني تناول موضوعات حول المعالجات المحاسبية وقوائم مالية لنشاط البترول، والمشكلات الضريبية لنشاط البترول، وكيفية الفحص الضريبي للقوائم المالية لشركات البترول، والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
وتضمنت موضوعات البرنامج التدريبي أيضا نشاط قطاع البترول ومراحل الفحص في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والمهارات الفنية والمعالجة الضريبية لنشاط البحث ونشاط التكرير، والمعالجة الضريبية والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل وتطبيقات عملية للفحص الضريبي لنشاط البترول قيمة مضافة ودخل، وفقا لعبد القادر.
وأشار عبد القادر إلى أن المصلحة وضعت برنامجا لزيارة الوفد السوداني تشمل زيارة قطاع الموارد البشرية، حيث تم استعراض مهام وإنجازات قطاع التدريب الضريبي، وكذلك تم استعراض مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
وأكد أن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
وأجرى الوفد السوداني خلال زيارته جولات ميدانية بمصلحة الضرائب لرؤية كافة مشروعات الميكنة على أرض الواقع، حيث توجه إلى زيارة الإدارة المركزية لمراكز كبار ومتوسطي الممولين.
ووفقا للبيان، تم خلال الزيارة تقديم عرض عن المراكز الضريبية، ومشروعات التطوير والميكنة التي شهدتها مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تسهم في توفير المعلومات الدقيقة والفورية والتي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحصيل مستحقات الدولة، وكذلك تبسيط الإجراءات وميكنتها لضمان التيسير على الممولين باعتبارهم شركاء التنمية.
كما شمل العرض استعراض ما تم من إجراءات لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر بنجاح حتى الآن، وفقا للبيان.
وفي ختام الجولة زار الوفد السوداني المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية، حيث تم توضيح هدفها القائم على تقديم خدمات ضريبية مميكنة للممولين والتيسير على العاملين لأداء أعمالهم، وكذلك تم استعراض كافة الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها بالنسبة للإقرارات وحسابات الممولين والفحص والحجز والتحصيل والتسجيل والشؤون القانونية واستلام المستندات والخزينة.