وفد سوداني يزور مصلحة الضرائب للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة نظمت برنامجا تدريبيا للوفد السوداني من ديوان الضرائب عن "الفحص الضريبي لنشاط البترول دخل وقيمة مضافة " وذلك على مدار خمسة أيام.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد البرنامج التدريبي الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن سلسلة برامج تدريبية بالتعاون مع ديوان الضرائب في السودان، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب.
وبحسب البيان هذا البرنامج وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ومكتب شمال أفريقيا، حيث إن البرنامج الأول كان يتناول نشاط الاتصالات، موضحًا أنه من المقرر تنظيم برنامج تدريبي خلال شهر نوفمبر، وبرنامج آخر خلال شهر ديسمبر حول الأنشطة المختلفة.
وأكد أن زيارة الوفد السوداني لمصلحة الضرائب المصرية، تأتي في إطار توجيهات وزارة المالية بتعزيز العلاقات والتعاون مع الأشقاء في السودان وتقديم كل أوجه الدعم، وفي جميع الملفات ذات العلاقة بالضرائب وغيرها.
وأشار إلى أن كل الخبرات والإمكانيات ستكون متاحة للجانب السوداني، من أجل نقل التجربة المصرية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بما يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي في 2030، وذلك حتى يكون التعاون مثمرا وفعالا.
وأشار إلى أن تبادل تلك الخبرات واللقاءات المستمرة بين المسئولين بالمصالح الضريبية بكل من مصر والسودان تصب في مصلحة شعوب هذه الدول التي تربطهم علاقات قوية ومستمرة على مدى التاريخ، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية يجريا جهودا حثيثة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية، وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي، وظهر ذلك جليًا في مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مثل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وغيرها.
وقال إن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه للوفد السوداني قد تناول موضوعات حول "المعالجات المحاسبية وقوائم مالية لنشاط البترول، المشكلات الضريبية لنشاط البترول، وكيفية الفحص الضريبي للقوائم المالية لشركات البترول، والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، نشاط قطاع البترول ومراحل الفحص في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والمهارات الفنية والمعالجة الضريبية لنشاط البحث ونشاط التكرير، المعالجة الضريبية والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة " ، هذا بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل وتطبيقات عملية للفحص الضريبي لنشاط البترول قيمة مضافة ودخل.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة وضعت برنامجا لزيارة الوفد السوداني تشمل زيارة قطاع الموارد البشرية، حيث تم استعراض مهام وانجازات قطاع التدريب الضريبي، وكذلك تم استعراض مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
ولفت إلى أن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية، وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
وأجرى الوفد السوداني خلال زيارته، جولات ميدانية بمصلحة الضرائب المصرية لرؤية كل مشروعات الميكنة على أرض الواقع، حيث توجه إلى زيارة الإدارة المركزية لمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكان في استقبالهم دكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية، والمشرف على مركز متوسطي الممولين، ومحمد ماهر مستشار رئيس مصلحة الضرائب لمركز كبار ممولي مهن حرة، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة، وطلعت طلحا رئيس قطاع الموارد البشرية، وفيفيان أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمواهب البشرية.
الجدير بالذكر أنه تم خلال الزيارة استعراض عرض تقديمي عن المراكز الضريبية ، ومشروعات التطوير والميكنة التي شهدتها مثل منظومة الاقرارات الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تسهم في توفير المعلومات الدقيقه والفورية والتي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة و تحصيل مستحقات الدوله، وكذلك تبسيط الإجراءات، وميكنتها لضمان التيسير علي الممولين باعتبارهم شركاء التنمية، وكذلك تم استعراض ماتم من إجراءات لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح حتى الآن.
وفي ختام الجولة زاروا المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية، وتم توضيح هدفها القائم على تقديم خدمات ضريبية مميكنة للممولين والتيسير على العاملين لاداء أعمالهم ، كذلك تم استعراض كل الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها بالنسبة للإقرارات وحسابات الممولين والفحص والحجز، والتحصيل والتسجيل، والشؤون القانونية واستلام المستندات والخزينة.