رئيس "الضرائب" يستعرض تقريرا حول "الإجراءات الضريبية المميكنة" و"الفاتورة الإلكترونية"

استعرض رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقريرا حول منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من داخل مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة.
وأكد عبد القادر، في بيان له اليوم /الأربعاء/، دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التي تظهر أثناء التنفيذ.
وقال إن تطوير مصلحة الضرائب يتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.
وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.
وأشار إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعد أيضا من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلالها ميكنة 16 عملية ضريبية تتضمن 64 إجراء فعليا منها الإقرارات والمدفوعات والخصم تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تطبق على مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسطي الممولين وتهدف هذه المنظومة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.
وأفاد بأن هناك جدولا زمنيا لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربع مراحل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقا لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وشدد عبد القادر على أن اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بهذا الملف نابع من أهميته في زيادة قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات ولعل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وعلى الأخص الإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الضريبية الإلكترونية ستحكم الرقابة على المعاملات التجارية داخل المجتمع وتعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
من جهته، أكد محمد ماهر مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المراكز الضريبية الثلاثة (مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة) ضرورة وجود تواصل مستمر وفعال مع الممولين والوصول إليهم لتقديم الدعم الفني المطلوب وخاصة مع ميكنة إقرارات ضرائب الدخل للأفراد والشركات وتقديمها إلكترونيا.
ولفت إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية قد سبقت بخطوة في هذا الصدد وخاصة في مواجهة جائحة كورونا، لتفادي الزحام في التقديم ورقيا، ما أدى إلى الحفاظ على صحة كل من الممولين والعاملين بمصلحة الضرائب.
وقال إنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي فإن المراكز الثلاثة يوجد بها مجموعات إرشاد وتوجيه تقوم بمساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خطوة بخطوة حتى تتم عملية تقديم الإقرار وسداده بنجاح.
وأشار ماهر إلى أن الممولين والمجتمع الضريبي شركاء النجاح للمصلحة، مضيفا" لدينا لجان تنفيذية لمساعدتهم وتقديم الإرشادات دون مقابل ومركز اتصالات متكامل يقدم الدعم على مدار 16 ساعة يوميا، وأنه تم تقديم خدمات الدعم الفني ليس فقط للممولين التابعين للمراكز الثلاثة ولكن أيضا لكافة الممولين في المأموريات الضريبية المختلفة".
وقال إن المراكز الثلاثة قد استطاعت أن تنجح في تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بنجاح واستطاعت تخطي كافة التحديات وحل المشكلات التي واجهت الممولين، حيث كان يتم التواصل مع الممولين بكل الوسائل المتاحة من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية أو تقديم الدعم الفني داخل المراكز الثلاثة، موجها الشكر لكل من شركة "إي فينانس" وشركة "آى بي إم"، وشركة "مايكروسوفت" على دعمهم الكبير للمصلحة وتوفير مندوبين من تلك الشركات موجودين بصفة دائمة داخل المراكز لتقديم الدعم الفني للممولين.
بدوره، قام الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين بوصف منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بأنها طفرة حضارية وأفضل ما فيها الرؤية السياسية والتي بدأت منذ عام 2019 عندما قررت القيادة السياسية أن تتم عملية تقديم الإقرار إلكترونيا، لافتا إلى صعوبة الوضع إذا كانت عملية التقديم تتم ورقيا في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأشاد بالدعم الذي يقدمه رئيس المصلحة لتطبيق هذه المنظومة وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم كافة التيسيرات والدعم الفني المجاني للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وأشار إلى التحدي الكبير هذا العام والذي نجحت المصلحة في مواجهته هو تقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيا، لافتا إلى وجود قاعة مجهزة بمركز كبار الممولين خاصة بتقديم الدعم الفني الإلكتروني سواء فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
ولفت إلى قيام المركز خلال موسم الإقرارات المقدمة من قبل (الأشخاص الطبيعيين/الأشخاص الاعتباريين) بتقديم الدعم لممولي المركز وكذلك للممولين من خارج المركز قائلا: "مركز كبار الممولين يقدم الخدمة لكل من يطلبها".
وأضاف أن عدد الاستفسارات التي تلقاها مركز كبار الممولين منذ بداية تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بلغ 600 استفسار يوميا، لافتا إلى تناقص عدد الاستفسارات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح في بعض الأيام من 120 إلى 150 استفسارا.
وأرجع السبب في ذلك إلى نجاح التوعية والإرشاد التي تقدم للممولين، مشيدا بالدور الذي يقوم به مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة واصفه ب "أحد أجنحة الطفرة " التي تشهدها المصلحة حاليا، حيث يوفر خطا ساخنا على رقم "16395" يتواصل مع الممولين على مدار 16 ساعة يوميا، ويضم فرقا متخصصة في كافة النواحي الضريبية والدعم الفني.
وأشار إلى وجود صعوبات عند بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتمثل في إجراءات التوافق مع المنظومة، حيث إنها تستلزم متطلبات إلكترونية محددة وبعض الممولين لم يكن لديه البرامج اللازمة للتوافق مع المنظومة، لافتا إلى أنه مع تقديم الشرح والدعم الفني اللازم للممولين عن المنظومة أصبح تعامل الممول معها من أسهل ما يكون.
وقال إن جزءا من هذه الصعوبات كان اعتياد الممول على التعامل مع المنظومة السابقة وما تتطلبه من بيانات، مشيرا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتضمن بيانات أبسط وأدق.
وعن التيسيرات والخدمات التي يقدمها مركز كبار الممولين خدمة المكاتب الأمامية، أوضح الزيات أنها تقدم خدمات سريعة وفنية وتغني الممول عن التجول بين المكاتب المختلفة للحصول على الخدمة، وذلك باقتصار التعامل مع شباك متخصص يلبي احتياجاته.
وقال إن المركز يقوم بدوره في التوعية الضريبية، حيث إنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات "أون لاين" أو عمل زيارات ميدانية يتم خلالها تقديم الشرح الوافي والتوعية المطلوبة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تقديم حلول لكافة المشكلات الفنية التي تواجه الممولين من خلال فريق عمل يضم متخصصين لشرح كل ما يتعلق بهذه المنظومات، وكذلك شرح تسويات كسب العمل والجديد فيها وكيف يمكن للممول تقديمها.
ولفت إلى عقد المركز لندوات وزيارات ميدانية لعدد كبير من البنوك، وهيئة البترول، وهيئة قناة السويس، والمجموعة الاقتصادية في السويس، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.
وأكد أن تأثير منظومة الفاتورة الإلكترونية على الإيرادات الضريبية سيظهر باكتمال تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو المقبل، وبعد انتهاء موسم إقرارات الأشخاص الاعتباريين بنهاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الأثر الفعال على الاقتصاد القومي واتساع البنية الضريبية في الاقتصاد ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية سيظهر باكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على باقي مناطق ومأموريات المصلحة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مركز متوسطي الممولين، متابعة رئيس المصلحة المستمرة لسير العمل ولتنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتي بدأ تطبيقها على مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة في 4 يناير الماضي بافتتاح وزير المالية لها ورئيس المصلحة، مشيرا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة حققت نجاحا للإدارة الضريبية في التواصل مع الممولين وتطبيق القانون بكل سهولة ويسر، وكذلك تحقيق معادلة المحافظة على مصلحة الممولين والخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المصلحة تساعد الممول على تحقيق النجاح في أنشطته المختلفة.
وأوضح أنه تم انتقاء مجموعة متميزة من العاملين بالمركز على دراية كبيرة في التعامل مع الممولين وتطبيق القوانين الضريبية بسهولة ويسر لتقديم عدة خدمات متنوعة للممولين في كافة أنشطة المركز، وكذلك تقديم الدعم لبعض الممولين من خارج المركز خلال موسم الإقرارات.
وبشأن المزايا التي يحققها تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، أشار الضباعني إلى أنها توفر الوقت وتحقق تواصل الممول مع موظف واحد يقوم بأداء الخدمة المطلوبة، وكذلك تحقق تخفيض التعامل مع العنصر البشري بالمصلحة والاقتصار على نوعية معينة متميزة ومدربة على التعامل مع الممولين، مضيفا أن المنظومة أتاحت سهولة التواصل مع الممولين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لحثهم على الالتزام الضريبي طبقا للقانون.
وأشار إلى ظهور بعض المشكلات البسيطة عند بداية تطبيق المنظومة قائلا " هذا أمر من الطبيعي أن يحدث عند تطبيق أي منظومة جديدة"، لافتا إلى أنه تم حل هذه المشكلات على وجه السرعة بالتنسيق مع القائمين على مشروع الميكنة بمصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية وهما شركة "إي فاينانس"، وشركة "آي بي إم".
وعن خدمة المكاتب الأمامية، قال الضباعني إنها تعد تطورا حديثا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية والمقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ووضوح في أقل وقت ممكن، ما يؤكد أن مصلحة الضرائب أصبحت بالفعل مصلحة خدمية وليست مصلحة جباية، كون المصلحة شريك مع الممول في أنشطته المختلفة وأي نجاح يحققه الممول يعود على الاقتصاد القومي في صورة ضريبة يلتزم بها طبقا لأحكام القانون، نظرا لأن منظومة الضرائب عبارة عن مثلث من ثلاثة أضلاع هي الإدارة الضريبية، والممول، والتشريع.
وأوضح أن إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها من خلال المكاتب الأمامية بمركز متوسطي الممولين خلال الفترة من 4 يناير 2021 حتى 10 أبريل الحالي بلغت 17453 خدمة، حيث تم تقديم 2762 خدمة توعية، و981 خدمة فحص، و1308 خدمات خزينة، و3684 خدمة استلام مستندات، و1511 خدمة حسابات الممولين، و3292 خدمة إقرارات، و1044 خدمة الحجز والتحصيل، و1002 خدمة الشئون القانونية، و1869 خدمة التسجيل.
وأشار إلى أنه تم إعداد استمارة استطلاع رأي لجميع الممولين المترددين على المكاتب الأمامية بمركز متوسطي الممولين، لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم وتتضمن الاستمارة سؤالا عن " ذكر أهم السلبيات إن وجدت "، للعمل على تلافيها مستقبلا.
ولفت إلى قيامه بمتابعة هذه الاستمارات بشكل يومي وحرصه على التواصل شخصيا مع أي ممول يذكر سلبية في استمارة استطلاع الرأي، حتى يشعر الممول باهتمام الإدارة الضريبية برأيه وبما يقوم بتقديمه من نصح وإرشاد.
وعن موسم الإقرارات الضريبية، أكد أن هذا الموسم شهد نجاحا ليس له مثيل عن الأعوام السابقة، نظرا لدعم وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لإنجاح تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وكذلك بتكاتف جهود جميع العاملين على كافة المستويات الوظيفية والتواجد بوحدات المصلحة حتى وقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى التواجد أيام العطلات والأجازات الرسمية طوال موسم الإقرارات.
وقال "ما زلنا نستكمل منظومة النجاح التي بدأت مع موسم الإقرارات وستنتهي في أول مايو 2021 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".
وأوضح الضباعني أنه أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، قام مركز متوسطي الممولين بتقديم فيديوهات توعية و"بورشورات" تتناول كيفية التعامل والتسجيل على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، كما تم توفير "قاعة مجهزة " خاصة بتقديم المساعدة والدعم الفني المجاني للممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وأشار إلى أن فريق العمل المتواجد بهذه القاعة يقتصر دوره فقط على إرشاد الممولين بطريقة تقديم إقراراتهم إلكترونيا، وذلك دون التدخل البيانات التي يقدمها الممول في الإقرار الخاص به، مؤكدا على أن الممول نفسه أو وكيله هو من يقوم بإدخال الإقرار والبيانات كاملة.
وفي سياق متصل، أوضح ممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة أن تعليمات وتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب تؤكد بصفة مستمرة على مساعدة الممولين والتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقال إن المركز يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، وإن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هي طمأنة المهن الحرة وأن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم فهدفنا الرئيسي مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأضاف أنه تم تزويد مركز خدمة الممولين بكبار مهن حرة بكافة الكوادر البشرية المدربة والمتميزة في كل الشعب مثل الفحص والحجز والقيمة المضافة والإقرارات الضريبية، وكذلك تم توفير أحدث التقنيات الحديثة للتعامل مع المنظومة الجديدة إلكترونيا وتذليل كافة الصعوبات أمام الممولين وخاصة فيما يتعلق ببعض المشكلات الخاصة بإدخال الإقرارات على المنظومة الجديدة.
وأوضح أنه خلال موسم إقرارات الأشخاص الطبيعيين كان العمل مستمر حتى الساعة السادسة مساء أو حتى خروج آخر ممول يحتاج للمساعدة من المركز.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الضوابط لتعزيز حصيلة ضرائب المهن الحرة ويتحقق ذلك من خلال عملية الفحص والتي تتم وفق خطط موضوعة لإنهاء الملفات ويتم وضع هذه الخطط وفقا لمجموعة من الأولويات وخاصة الملفات ذات المخاطر العالية، لافتا إلى أن شعبة الحجز تقوم بدور مهم فيما يتعلق بالمتأخرات الضريبية على الممولين وتقوم بمتابعة عمل التسويات لمعرفة الفروق الضريبية وتحصيلها.
وأوضح أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعمل على الربط بين الإقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية، ما يسهم في تسهيل العمليات للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى إمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتي تمكن المصلحة من إعداد إقرار القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة نيابة عن الممول أو المسجل قريبا.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تحقق عدم إهدار الوقت لكل من الممولين والعاملين وتعمل على تحقيق العدالة الضريبية حتى يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة، وتحصيل حق الدولة والذي يعود على المواطنين في شكل مرافق وخدمات وبنية تحتية وغيرها من مشروعات التنمية.