"ميكروباص الساحل".. ما مصير المُبلغ لو كان كاذبًا؟

يواصل رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، البحث والتمشيط عن ناجين أو متوفين بعد بلاغ سقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل لليوم الرابع على التوالي، بينما تسود حالة من الغموض حول تفاصيل الواقعة دون أي معلومات دقيقة عنها، فلو كان المُبلغ غير متيقن من فحوى بلاغه و"كاذبًا"، ما المصير الذي سيواجهه؟
يقول أحمد فؤاد الجهني، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن اتهامات عدة قد تواجه من أبلغ بالواقعة أولها إزعاج السلطات، والبلاغ الكاذب، وتعكير الصفو العام لما سببه للمجتمع والسلطات من إرباك بشأن الحادث الغامض، موضحًا أن عقوبات تلك الاتهامات لا تتجاوز محصلتهم الحبس عامين و3 أشهر.
ونوه "الجهني" في تصريحات ل"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إلى أن نص المادة 135 من قانون العقوبات تركد أن "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".
وقال إن المادة 303 من قانون العقوبات تشمل فحوى اتهام البلاغ الكاذب وعقوبتها "الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وأوضح المحامي بالنقض أن عقوبة التهمة قد لا تكون مُغلظة وبحاجة إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة، معلقًا: مجلس النواب بدأ في معالجة الأمر وأحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل تشديد العقوبات على إزعاج السلطات بغية تشديد العقوبة.
وشدد "الجهني" أنه "علينا عدم الاستعجال في اتهام المبلغ بالكذب يكاد أن يكون على حق وتكشف جهات الأمن تفاصيل الحادث"
كان مصدر أمني أكد ل"مصراوي" سابقًا أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الحادث حتى الآن؛ البلاغ مصدره شهود عيان، و لا يوجد أي توثيق للحادث.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في وقت سابق ب5 لنشات إنقاذ نهري؛ للمشاركة في عمليات البحث التي قاربت على ال 4 أيام حتى الآن.