أكد العاهل المغربي محمد السادس أن بلاده تدشن في هذا الوقت مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية. وقال العاهل المغربي- في خطابه للبرلمان في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة- إن هناك ثلاثة أبعاد أساسية تقتضي في هذا التوقيت العمل على تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، خاصة في الظروف المشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات. وشدد على ضرورة إحداث منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية "الغذائية والصحية والطاقية"، والعمل على التحديث المستمر للمتطلبات، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للمغرب. وأكد الملك محمد السادس أن البعد الثاني يتطلب تدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة انعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن المغرب قام بحماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة. وأوضح أن الاقتصاد المغربى يشهد انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة للأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما. وأكد الملك محمد السادس أن الإجراءات التي قام بها المغرب من المنتظر أن تحقق نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري. وأشار إلى أن القطاع الفلاحي سجل، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، وحققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا في عدد من القطاعات كصناعة السيارات، والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، حتى شهر أغسطس الماضي. وأكد الملك محمد السادس أن المغرب استطاع التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة. وشدد على ضرورة العمل على الواقع، ومواصلة العمل بكل مسؤولية وبروح وطنية بعيدا عن التشاؤم والخطابات السلبية. وشدد العاهل المغربي على ضرورة التطبيق الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. وأكد مسؤلية الحكومة الجديدة في وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنفيذ النموذج التنموي، واستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية و القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والشركات العامة، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بمواد جديدة ومحفزة للاستثمار، والحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها. ودعا العاهل المغربي لإجراء إصلاح كبير في منظومة التخطيط؛ لتساعد على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ المشرعات التنموية. وأشاد بالتنظيم الجيد، والأجواء الإيجابية، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، والمشاركة الواسعة التي شهدتها.
