"التعاون الدولي" تطلق المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026.
ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، يشارك بالمشاورات، أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، والسيدة مالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، وممثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية.
وتشارك وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت إلى أن ذلك استكمالا لسلسلة المشاورات التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية إطلاق هذه المشاورات، التي يشترك فيها كافة الأطراف ذات الصلة، في إعداد ووضع استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، وتتسق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تدير في الوقت ذاته مشاورات للإعداد لاستراتيجية الخمس سنوات المقبلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه المشاورات المتزامنة لتحقيق التكامل والاتساق بين الاستراتيجية المستقبلية مع المؤسسات متعددة الأطراف بما يعظم الأثر من هذه الشراكات ويعزز أجندة التنمية الوطنية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.
ونوهت «المشاط»، بأن الاستراتيجية الجديدة، تأتي استكمالا للاستراتيجية المنفذة بين مصر والبنك خلال الفترة من 2015-2021، والتي ساهمت في تطوير البنية التحتية ودعم النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي بدأ العمل على إعدادها تتكامل مع أولويات البنك الاستراتيجية الخمس وهي إنارة وتعزيز مصادر الطاقة في أفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي في افريقيا، ، وتطوير الصناعة في افريقيا، وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروع تنموي، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص، موضحة أن المشروعات المنفذة مع بنك التنمية الأفريقي تأتي في إطار رؤية وزارة التعاون الدولي لوضع المواطنين في محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع بنك التنمية الأفريقي، لدعم الجهود التنموية الوطنية من جهة، وتحقيق التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا من خلال المشروعات المشتركة، فضلا عن دفع الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تنمية القارة انطلاقًا من خبرته المكتسبة من المشروعات القومية الكبرى المنفذة في مصر.