التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ومالين بلومبيرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، لبحث علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول قارة أفريقيا، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد للاستراتيجية المشتركة للفترة من 2022/2026. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي تُسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحفيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى للتنسيق بين البنك وكافة الجهات المعنية في مصر لدفع الجهود التنموية. وأشاد سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، بالتطورات التي تشهدها البرامج والمشروعات التنموية في مصر، موضحًا أن لقاءاته مع المسئولين المعنيين والزيارات الميدانية واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص توضح أن مصر لديها قصص نجاح في تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن تعميمها في القارة الافريقية. وتم خلال اللقاء بحث نتائج الاجتماع الذي قامت وزارة التعاون الدولي، بتنسيقه بين نائب بنك التنمية الافريقي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر والبنك في مجال تصنيع اللقاحات والعمل على تحويل مصر إلى مركز اقليمي لإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات وتصديرها إلى افريقيا، حيث أبدى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، اهتمامه بذلك المشروع ورفع الكفاءة الانتاجية في هذا المجال، والترويج له ليصبح برنامجًا رائدا للتعاون الإنمائي في قارة افريقيا. كما بحث الاجتماع الموقف الحالي لمحفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الافريقي، حيث يبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك التنمية الافريقي منذ نشأته حوالي 6.74 مليار دولار لتمويل 107 مشروعات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص. وتم التطرق إلى بحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الافريقي وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة من بنك التنمية الافريقي، وكذا مناقشة المجالات الاستراتيجية المقترحة والأولويات الوطنية لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر مسئولو البنك، أنه من المقرر أنه تقوم بعثة من بنك التنمية الأفريقي بزيارة مصر خلال شهر سبتمبر الحالي للتباحث حول إعداد استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي للفترة (2022-2026). جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية تتنوع في العديد من المجالات من بينها وخلال العام الجاري تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع البنك من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الأقصر، تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل. وتسهم التمويلات الإنمائية للبنك الأفريقي للتنمية في دعم جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والثالث عشر: العمل المناخي، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
