بعثة من بنك التنمية الأفريقي تزور مصر خلال سبتمبر الجاري لبحث محاور الاستراتيجية الجديدة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع سولومون كواينور، ونائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر مالين بلومبيرج، علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول قارة أفريقيا، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد للاستراتيجية المشتركة للفترة من 2022-2026.
وأكدت المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، والتي تُسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحفيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرة إلى سعي الوزارة للتنسيق بين البنك وكل الجهات المعنية في مصر لدفع الجهود التنموية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، قال مسئولو البنك، إنه من المقرر أن تقوم بعثة من بنك التنمية الأفريقي بزيارة مصر خلال شهر سبتمبر الحالي للتباحث حول إعداد استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي للفترة (2022-2026).
وأشاد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية سولومون كواينور، بالتطورات التي تشهدها البرامج والمشروعات التنموية في مصر، موضحًا أن لقاءاته مع المسئولين المعنيين والزيارات الميدانية واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص توضح أن مصر لديها قصص نجاح في تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن تعميمها في القارة الإفريقية.
وتم خلال اللقاء بحث نتائج الاجتماع الذي قامت وزارة التعاون الدولي، بتنسيقه بين نائب بنك التنمية الإفريقي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والبنك في مجال تصنيع اللقاحات والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات وتصديرها إلى إفريقيا، حيث أبدى نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، اهتمامه بذلك المشروع ورفع الكفاءة الإنتاجية في هذا المجال، والترويج له ليصبح برنامجًا رائدا للتعاون الإنمائي في قارة إفريقيا.
كما بحث الاجتماع الموقف الحالي لمحفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الإفريقي، حيث يبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك التنمية الافريقي منذ نشأته حوالي 6.74 مليار دولار لتمويل عدد 107 مشروعات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص.
وتم التطرق إلى بحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الإفريقي وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة من بنك التنمية الإفريقي، وكذا مناقشة المجالات الاستراتيجية المقترحة والأولويات الوطنية لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية تتنوع في العديد من المجالات من بينها وخلال العام الجاري تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع البنك من بينها اتفاقية بقيمة 109 ملايين يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الأقصر، تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.
وتسهم التمويلات الإنمائية للبنك الأفريقي للتنمية في دعم جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والثالث عشر: العمل المناخي، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.