أكد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، أن الجهات الأمنية التابعة للوزارة مستعدة وجاهزة لتنظيم الانتخابات اللبنانية في حال تقديم موعدها إلى شهر مارس المقبل بدلا من الموعد المحدد لها قانونا في شهر مايو، مشيرا إلى أن تقديم موعد الانتخابات يتطلب تعديلا تشريعا في مجلس النواب. وقال الوزير اللبناني -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببيروت اليوم الثلاثاء- إنه سيتم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات خلال 15 يوما، مشددا على أن الإجراءات تسير على قدم وساق للتحضير للانتخابات لإجرائها في الموعد الذي يتم تبليغ السلطة التنفيذية به. وأضاف أن مهمته تطبيق القانون، وأن تقديم موعد الانتخابات هو قرار مجلس النواب، وأنه لا يمانع إطلاقا في تقديم موعد الانتخابات. وردا على سؤال حول إتاحة الفرصة لمشاركة اللبنانيين بالخارج في الانتخابات المقبلة، شدد مولوي على حرص الحكومة على مشاركة المغتربين في الانتخابات، ولفت إلى أنه عقد اجتماعا مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أمس لمتابعة هذا الأمر وسيتم فتح باب تسجيل المغتربين ابتداء من بداية الشهر المقبل، كما سيتم تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين لمتابعة هذا الأمر. وحول الأوضاع الأمنية في البلاد، أكد مولوي أن الوضع جيد والأمور مستقرة. وتحظى الانتخابات النيابية في لبنان باهتمام دولي بالغ للتأكيد على ضرورة إجرائها وعدم تأجيلها تحت أي مسمى، إلا أن التوقيت المحدد وفقا للقانون سيتزامن مع شهر رمضان المبارك في مايو المقبل. ولذا يتجه مجلس النواب اللبناني بالتنسيق مع الحكومة لتقديم الموعد المحدد للانتخابات ليكون أواخر مارس المقبل بدلا من مايو
