تقدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر والاتحادات النوعية، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي إعلانه عن أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني. وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد، عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم: ولعل ذلك يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسية وخاصة حملة "100 مليون صحة" ومبادرة "حياة كريمة". وأضاف عبد القوي: ويمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمات العمل الأهلي في وقف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب. وذكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه شرف وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم الحوار المجتمعي والذي ضم ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والشباب والخبراء والمنظمات الأجنبية الغير حكومية التي تعمل في مصر. وقد أسفر الحوار عن إصدار مجلس النواب القانون رقم 149 لسنة 2019 وهو قانون تنظيم العمل الأهلي والذي تمشي مع المادة 75 من الدستور ولاقي قبول لدي منظمات العمل الأهلي، ولعل الاعلان علي أن عام 2022 يعتبر تكليف هام لجميع منظمات العمل الأهلي بالمشاركة والمساهمة في برامج وأنشطة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ولفت الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أنه سيعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة. وأشار إلى أن الإستراتيجية ستراعي أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 – 2026 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022. وأكد الاتحاد، أن منظمات المجتمع المدني شريك في مثلث التنمية وفي بناء الجمهورية الجديدة في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.