شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات افتتاح مؤتمر «مجتمع بلا فساد»، والذي نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، صباح الثلاثاء، بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية، وبحضور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، ورئيس مجلس إدارة معهد التعاون، وطلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعمرو الورداني، نائب عن فضيلة مفتي الديار المصرية، والأنبا بولا الكنيسة المصرية، ولواء هشام زعلوك، رئيس الأكاديمية الوطنية لهيئة الرقابة الإدارية. وفي كلمتها، أمام فعاليات الافتتاح، والتى ألقتها غادة والي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكدت أن قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع، حيث يعد الفساد أحد التحديات الكبرى على مستوى العالم والتي تعرقل مسيرة التنمية، وفكرة ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية، لأن الفساد دائمًا يستبعد الأفراد ويحصر المزايا على مجموعة محددة، وله تأثير سلبي على الدولة والمجتمع. وأضافت «والي» أن مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكال الفساد الصغيرة التي تؤدي إلى أشكال فساد أكبر، مؤكدة أن مقاومة الفساد مسؤولية كل فرد بالمجتمع لو أردنا أن نكون مجتمع منضبط محققًا لأهدافه التنموية، وتبدأ مقاومة الفساد مع زرع عدد من المبادئ الهامة من المسؤولية والأمانة لدى الأبناء. وأوضحت أن المجتمع المدني كأحد أضلاع الدولة عليه دور مهم، في استخدام آليات الشفافية والوضوح في الإجراءات والتعاملات، وأن فكرة الشفافية هامة وأساسية، مضيفة أنها سعيدة بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تنظيم العمل الأهلي والجمعيات الأهلية الذي يؤكد على فكرة الشفافية، وأن المجموعة التي تعمل على اللائحة التنفيذية يجب أن تعمل على أن تتسم جميع اللوائح ونماذج العمل والشروط بالوضوح والسهولة، وأنها سعيدة بهذا التحرك المجتمعي لمواجهة الفساد، مؤكدة أن سيادة القانون والعدالة الناجزة هي السبيل لمكافحة الفساد. شهد المؤتمر تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم إهداؤها قلادة الجمعية المصرية التعاونية. يهدف المؤتمر الذي شهد عددا واسعا من المهتمين وقيادات العمل المجتمعي والتعاونيات ومكافحة الفساد إلى تفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في التصدي لظاهرة الفساد واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022، وإطلاق التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، واستعراض أهم ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد. ويناقش المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022، والخطة الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، حيث سيتم من خلال هذا المحور التعريف بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطلاق المنصة الإلكترونية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي كذلك الإعلان عن اللجان الإقليمية لمكافحة الفساد بالمحافظات وقانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد. وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بينما تناولت الجلسة الثانية التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بينما تناولت الجلسة الثالثة القانون الجديد 149 لسنة 2019 للجمعيات الأهلية وتحديات لمكافحة الفساد والوقاية منه قدمه المستشار عمر القمارئ، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، كما تم عرض فيلما تعريفيا بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعرضًا لميثاق المواطن.
