وزيرة التضامن: قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات افتتاح مؤتمر "مجتمع بلا فساد" والذي نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية ورئيس مجلس إدارة معهد التعاون، وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعمرو الورداني نائب عن مفتى الديار المصرية، والأنبا بولا الكنيسة المصرية واللواء هشام زعلوك رئيس الأكاديمية الوطنية لهيئة الرقابة الإدارية.
وفى كلمتها أمام فعاليات الافتتاح والتي ألقتها والى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكدت أن قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع وأنها تطرح من جانب المجتمع الدولي عندما يتم التحدث عن فكرة تحقيق أهداف 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث يعد الفساد أحد التحديات الكبرى على مستوى العالم والتي تعرقل مسيرة التنمية وفكرة ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية لأن الفساد دائما يستبعد الأفراد ويحصر المزايا على مجموعة محددة ولما له من تأثير سلبى على الدولة والمجتمع.
وأضافت أن مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكال الفساد الصغيرة التي تؤدى إلى اشكال فساد أكبر، مؤكدة أن مقاومة الفساد مسئولية كل فرد بالمجتمع لو أردنا أن نكون مجتمع منضبط محققا لأهدافه التنموية وتبدء مع زرع عدد من المبادئ المهمة من المسئولية والأمانة لدى الابناء.
وأوضحت الوزيرة أن المجتمع المدني كأحد أضلاع الدولة عليه دور مهم حيث استخدام آليات الشفافية والوضوح في الإجراءات والتعاملات وان فكرة الشفافية هامة وأساسية.
وقالت: سعيدة بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تنظيم العمل الأهلي والجمعيات الأهلية الذي يؤكد على فكرة الشفافية وأن المجموعة التي تعمل على اللائحة التنفيذية يجب أن تعمل على أن تتسم جميع اللوائح ونماذج العمل والشروط بالوضوح والسهولة وأنها سعيدة بهذا التحرك المجتمعي لمواجهة الفساد مؤكدة أن سيادة القانون والعدالة الناجزة هي السبيل لمكافحة الفساد.
وشهد المؤتمر تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم اهدائها قلادة الجمعية المصرية التعاونية.
يهدف المؤتمر الذي شهده عدد واسع من المهتمين وقيادات العمل المجتمعي والتعاونيات ومكافحة الفساد إلى تفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في التصدي لظاهرة الفساد واستعراض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022واطلاق التوجهات الإستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد واستعراض أهم ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد.
ويناقش المؤتمر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 والخطة الإستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد حيث سيتم من خلال هذا المحور التعريف بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطلاق المنصة الإلكترونية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي كذلك الإعلان عن اللجان الإقليمية لمكافحة الفساد بالمحافظات وقانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد.
وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بينما تناولت الجلسة الثانية التوجهات الإستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد في ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بينما تناولت الجلسة الثالثة القانون الجديد 149 لسنة 2019 للجمعيات الأهلية وتحديات لمكافحة الفساد والوقاية منه قدمه المستشار عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي كما تم عرض فيلما تعريفية بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعرضا لميثاق المواطن.