التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات في الشوارع محل تقييم ومراجعة حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قانون انتظار السيارات هو قانون رقم 5 لسنة 2021، وهو ينص أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات في الشارع سواء خضع الشارع لولاية المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط.
وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن الأسعار الخاصة بانتظار السيارات تحدد من جانب اللجنة العليا المسؤولة عن تحديد الشوارع التي يتم فيها الانتظار وعدد السيارات المخطط لها أن تنتظر في هذا المكان وساعات الانتظار والشركات المسؤولة عن استلام هذا المكان وفقًا لكراسة شروط ومواصفات ووفقًا لأسعار تحدد لها من اللجنة العليا.
وتابع، أنه تم مراجعة الأحياء سواء في القاهرة ال 6 أحياء بجانب ساحات الانتظار، والأحياء ال 4 بالدقي، ومراجعة صدور التراخيص الخاصة بهذه الشوارع في المحافظتين والرجوع للجنة العليا لتحديد القيم، موضحًا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية طالب من كل المحافظات تنظيم ورش عمل في مطلع الشهر يحضرها السادة سكرتيري العموم والمسؤولين عن المواقف في المحافظات ومهندسي الإشغالات والقائمين الفنيين عن تنفيذ هذا القانون باللائحة التنفيذية له بمركز التدريب بسقارة ويشرف على هذه الورش وزارة الداخلية ووزارة التنمية ويشارك في الأمر مجلس النواب.
وأردف، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "الأسعار في محل مراجعة وتقييم وسيتم مراجعة العقود الفنية ومدى قانونيتها التي صدرت للاتحاد والمواقف التي تم تطبيقها، ولذلك سيصدر من الوزارة كراسة شروط ومواصفات مقننة مراجعة مع الجهات المختصة"، مؤكدًا: "الركن تحت البيت بفلوس لو كان المكان أو الشارع المجدد له موجود به لوحة معدنية لشركة ومكتوب عليها بيانات الشركة ورقم الترخيص، ويتم دفع الفلوس بالقيم والأسعار التي حددتها اللجنة على اللوحة".