12 % ارتفاعًا في صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر في النصف الأول من العام

أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر ارتفاع أرباحه قبل الضرائب إلى 580 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري فيما حققت صافي أرباحه بعد الضرائب 396 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 12٪ عن النصف الأول من عام 2020.
وأرجع البنك في بيان صادر له اليوم الأحد أن هذه الزيادة في أرباح البنك الإيجابية نتيجة للقرارات الصائبة والحكيمة التي اتخذتها إدارة البنك خلال الفترة السابقة للتخفيف من وطأة تداعيات الوباء على المشهد الاقتصادي وكذلك للقرارات الصائبة والحكيمة التي اتخذتها إدارة البنك خلال الفترة السابقة للتخفيف من وطأة تداعيات الوباء على المشهد الاقتصادي.
وأضاف أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك ارتفعت بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 756 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 13٪ ليصل إلى مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وأوضح البنك أن إجمالي الأصول زادت بنسبة 19٪ ليصل إلى 49 مليار جنيه.
وشهد إجمالي ودائع العملاء في البنك ارتفاعاً ملحوظا بنسبة 27% ليصل إلى 42.6 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة ب 33.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 5% مقارنة بنهاية عام 2020 لتسجل 22.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بحسب البنك.
وقال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر، إن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الاول من العام الحالي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 تعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع كافة المتغيرات وتحقيق أرباح مستدامة.
وأضاف "بصفتنا من المؤسسات المالية المسؤولة في مصر، فنحن سنواصل التزامنا وتمسكنا بدعم الأفراد والشركات من خلال تزويدهم بحلول مصرفية عالية المستوى مع الاستمرار في تعزيز وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية التي يطلقها البنك".
وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر إن جاءت النتائج الإيجابية خلال النصف الأول من العام نتيجة الجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك وتكريس كافة قدرات وطاقات جميع العاملين لحماية مصالح عملائنا ومساهمينا في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد أن أولويات البنك منذ بدء الجائحة تمثلت في اتخاذ التدابير السريعة للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مرتفعة والاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات مما يعكس قدرة البنك على التعامل مع كافة المتغيرات التي شهدها القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة السابقة.
وقال السلاوي إن السوق المصرفي بدأ بالفعل في التعافي تدريجيا من آثار هذه الجائحة بفضل المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري، مؤكدا أنه بالرغم من التأثير السلبي غير المسبوق لهذا الوباء إلا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على احتواء أثر الأزمة الاقتصادية وتخطيها وتحقيق معدلات نمو إيجابية تتخطى معدلات النمو العالمية.