أندية دوري السوبر يصدرون بيانًا ضد يويفا ويطلبون التنفيذ

أصدرت أندية ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس بيانًا مشتركًا اليوم بعد الحصول على حكم من محكمة مدريد بضرورة إلتزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوقف الإجراءات العقابية سواء ضدهم أو الأندية التسعة التي انسحبت من المشروع.
وشهدت الفترة الماضية العديد من الأزمات حول اطلاق ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي، الأمر الذي دفع يويفا لتدبير اجراءات عقابية ضد 12 ناديًا استمر منهم 3 فقط في المشروع حتى الآن وانسحب 9 أندية بعد ساعات.
وأدى استمرار ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس في هذا العمل، للتوجه إلى المحاكم الأوروبية من أجل استصدار حكم منصف حول هذا الشأن وفكرة احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحق في إقامة البطولات.
وجاء بيان الأندية الثلاثة كما يلي:
أخذ كل من برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد علما مع الارتياح بقرار محكمة مدريد بتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوقف الإجراءات المتخذة ضد الأندية المؤسسة للدوري الأوروبي الممتاز ، بما في ذلك الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة أدناه وإلغاء العقوبات والقيود المفروضة على الأندية التسعة الأخرى لتجنب الإجراءات التأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
قبلت المحكمة الطلب المقدم من مؤيدي دوري السوبر الأوروبي، ورفضت استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأكدت اخطار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه إذا لم يمتثل الأخير للقرار ، فستظهر غرامات ومسؤولية جنائية. سيتم تقييم القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية ، والتي ستحلل موقف احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكرة القدم الأوروبية.
من واجبنا التعامل مع المشاكل الخطيرة التي تواجه كرة القدم. اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسه كمشرع ومشغل حصري والمستحوذ الوحيد على حقوق المسابقات الأوروبية ، بالإضافة إلى كونه المنظم. هذا الموقف الاحتكاري والمتضارب يضر بكرة القدم وتوازنها التنافسي. كما تم توضيحه بإسهاب ، فإن الضوابط المالية غير كافية وتم تطبيقها بشكل غير صحيح. يجب ضمان سيطرة الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية على المنافسات.
يسعدنا أنه ، من الآن فصاعدًا ، لن نتعرض لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحالية. هدفنا هو مواصلة تطوير مشروع دوري السوبر بطريقة بناءة وتعاونية ، معتمدين على مساهمة جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم: المشجعين واللاعبين والمدربين والأندية والبطولات والاتحادات الوطنية والدولية. نحن ندرك أن بعض بنود اقتراحنا يمكن تنقيحها ، وبطبيعة الحال ، يمكن تنفيذها من خلال الحوار وتوافق الآراء. نظل على ثقة من نجاح هذا المشروع الذي سيحترم دائمًا تشريعات الاتحاد الأوروبي.