ب"9 مليارات جنيه".. نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش تكنولوجيا معالجة المياه

قال الدكتور حسن لطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الحكومة المصرية تنتهج سياسة تتكامل فيها استراتيجيتها لتحلية مياه البحر مع الإدارة الرشيدة للمياه مع الاستفادة من محطات المعالجة والتحلية.
موضحا أن هناك العديد من المشروعات منها إنشاء 14 محطة لتحلية المياه بطاقة 476 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 9.71 مليار جنيه فى محافظات الإسكندرية، مطروح، البحر الاحمر، شمال سيناء، بورسعيد، الدقهلية، والسويس.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، بعنوان"تكنولوجيا واقتصاديات معالجة وتحلية المياه في مصر"، حاضر فيها الدكتور رضوان كمال، خبير تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه.
وأضاف لطفي أنه من المقرر الانتهاء من تلك المشروعات بحلول عام 2022، بالإضافة إلى محطات معالجة المياه والصرف فى المدن الجديدة، وكذلك وضع خطة لترشيد استهلاك المياه واستغلال كل قطرة من المياه وتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن عملية تحلية المياه تعد سلسلة من العمليات الصناعية لإزالة الأملاح الذائبة وأن هذا العلم التطبيقي يشغل اهتمامات العديد من المهندسين خاصة من يعملون في الدول التي تعاني من ندرة المياه ومنها دول الخليج العربي.
من جانبه قال الدكتور رضوان كمال، خبير تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه، إن المياه العذبة تمثل 2.5٪ على مستوى العالم وأن المياه المالحة تمثل 97.5 % وهي غير صالحة للشرب، لذلك لابد من إستخدام الموارد البديلة للمياه.
وأكد ضرورة استخدام حلول بديلة لمواجهة ندرة المياه خاصة أن التغيرات المناخية الأخيرة تؤثر أيضا على الموارد المائية، كما أنه لا بد من تنمية وتأهيل الموارد البشرية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال لإستثمارها في المياه.
وأوضح أن معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائى ماعدا دولتين هما العراق والسودان ولكن بعد المتغيرات الأخيره متوقع خروجهم من هذه الدائرة الآمنة.
وعن سد النهضة قال إن المشكلة تكمن في حصة مصر أثناء فترة ندرة المياه وليست فى فترة الفيضان لأن من مصلحة إثيوبيا تصريف مياه النيل خلال فترة الفيضان وإرتفاع منسوب المياه.