وزير المالية: تحملنا 56.5 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات حتى الآن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تحملت منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن نحو 56,5 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التي دخلت في مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن الوزارة تنسق مع وزارتي التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية لإجراء الفحص الفني اللازم للسيارات الجديدة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من حيث معايير التصنيع والجودة المعمول بها في صناعة السيارات المحلية بمصر ومدى توافقها مع نظام الوقود المزدوج "غاز طبيعي، وبنزين".
وبحسب معيط فإنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، زادت معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها.
وأضاف الوزير، أن هناك إقبالاً جماهيريًا متزايدًا على الانضمام لهذه المبادرة منذ بدء انطلاقها في يناير الماضي وحتى الآن، وبلغ إجمالي عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والتاكسي» للعمل بالغاز الطبيعي التي استوفت الشروط المقررة وبياناتها صحيحة 44094 سيارة.
وقال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إنه حتى الآن خردت الوزارة 3014 سيارة قديمة منها 2950 ملاكي و64 تاكسي، وتسليم 2635 سيارة جديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن.
وأوضح أن هناك تزايدًا ملحوظًا في معدل تسليم السيارات، في أبريل الماضي حصل 400 مواطن على سياراتهم، كما حصل 600 على عرباتهم في مايو، و1340 شخصًا تسلموا سياراتهم في يونيو و295 خلال الأيام القليلة الماضية من يوليو الجاري.
وقال إنه منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في 4 يوليو الجاري بلغ عدد طلبات إحلال هذه السيارات 134 طلبًا في 3 أيام فقط، منها 12 طلبًا للسداد النقدي، و122 بالتقسيط، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال شركات السيارات والبنوك.
وأضاف أنه تقرر الموافقة على مشاركة السيارة شيري طراز «تيجو 3» موديل 2022، المقدمة من الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» في هذه المبادرة؛ وذلك في إطار حرص وزارة المالية على توفير عدد كبير ومتنوع من السيارات بما يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين الراغبين في إحلال مركباتهم المتقادمة من أجل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتباينة.
وأوضح أن الشركة المصنعة تقدم ضمانًا للسيارة التي تتاح بفئة واحدة وذلك لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أقرب، مضيفًا أنه سيتم إتاحة اختيار هذه السيارة للاستخدام الشخصي «ملاكي» فقط ضمن سيارات المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني قريبًا.
وقال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط سواء «الملاكي، والأجرة التاكسي والميكروباص» بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪؛ بما يُسهم في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
وأضاف أن الجهات المشاركة في المبادرة من الحكومة والقطاع المصرفي وشركات إنتاج السيارات وشركات التأمين تتعاون معًا لتذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة وتقديم التيسيرات للمواطنين من أهمها تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني بالبنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي، وتوفير فريق دعم متكامل للرد على الاستفسارات على مدار الساعة عبر صفحة المبادرة الرسمية على موقع «فيسبوك»، وعلى مدار 14 ساعة يوميًا من خلال الخط الساخن: «15707».