عباس شومان لمفتي إثيوبيا:"حكومتكم ظالمة تسير على نهج أبرهة الحبشي"

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، إن اللهجة التي تحدث بها الحاج عمر رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي الإسلامي في إثيوبيا، عن مصر والسودان وفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر وإمام المسلمين، لا تليق بعالِم يفتي الناس.
وأضاف شومان، في منشور له على صفحته ب"فيسبوك" ردا على بيان مفتي إثيوبيا، الذي هاجم فيه شيخ الأزهر بعد أن طالب المجتمع الدولي والعربي والإفريقي، بدعم مصر والسودان في الحصول على حقوقهما المائية:"شيخ الأزهر يعرف النجاشي وعدله، وحدَّث الوفد الإثيوبي الذي زار مشيخة الأزهر قبل سنوات، حين طفت أزمة سد النهضة على مسرح الأحداث، مذكرًا بالعلاقات التاريخية بين المسلمين منذ صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر".
وتابع: "شيخ الأزهر قال للوفد كلمات تكتب بماء الذهب ومنها: لسنا ضد انتفاع إثيوبيا بماء النيل، ولكن ليس على حساب عطش المصريين، وأذكر أن الزيارة كانت في رمضان".
وأشار شومان إلى أن الوفد كان من المسلمين والمسيحيين الإثيوبيين، وأمر شيخ الأزهر بتقديم الماء على مائدة الاجتماع.
وتابع: "سؤال الضيوف إن كانوا يريدون مشروبًا من الشاي أو القهوة؟ إلا أنهم رفضوا احترامًا لمشاعر الصائمين، وهكذا يجب أن تكون أخلاق العلماء يا حاج عمر".
وشدد "شومان" على أنه ليس مطلوبًا ولا مقبولًا من إمام المسلمين التفريط في حق بلاده التاريخي، وليس مقبولًا ولا مطلوبًا منه دعوة قيادة بلده ولا قيادة السودان إلى غض الطرف عن الاستفزازات الصادرة عن حكومة بلادك، فالنيل الذي ينبع من بلادكم على حسب زعمك ليس ملكًا لكم".
وواصل "شومان" موجهًا حديثة لمفتي إثيوبيا: "عليك أيها المفتي أن ترجع إلى كتاب ربك لتجد الرد في قرآن تحفظه: "(أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (69)) فهل أنزل ربنا ماء النيل الذي يجري في عدة دول دون سعي ولا إذن منكم منذ عرفت الأرض ماء النيل لكم يا حاج عمر تمنون به على من تشاؤون وتمنعون آخرين".
وأكمل "شومان": "نعم كان النجاشي الذي تعيشون على أرضه عادلًا، ولكن حكومتكم ليس حكومة النجاشي، وهي ليست على سيرته، بل هي على سيرة جدكم أبرهة الذي حاول هدم الكعبة، فاثبتوا أنكم أبناء النجاشي وليس أبرهة، وأعلنوا حق مصر والسودان فعلًا لا قولًا، واعلن أنت أنك حفيد النجاشي واثبت أنك عادل مثله".
واستطرد: "فوجه قولك لحكومتك الظالمة، وليس لمصر ولا للسودان ولا لشيخ الأزهر، ولتعلم يا حاج عمر أن الحق أحق أن يتبع، وإن كنت تعلم شيئًا عن تاريخ مصر، فأنت تعلم حتمًا أنها ستحمي حق شعبها الحاضر وأجياله المقبلة في ماء النيل الذي وهبه الله لهم ولدوله الذي نبع منها والذي يمر فيها ومنها مصرهم نهاية رحلته ومصبه، وإن كنت لا تعلم فلتعم أن الأيام حبلى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
كان المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي، علق على بيان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن سد النهضة الإثيوبي.
وقال المفتي الإثيوبي، الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي: إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.
وزعم رئيس المجلس الأعلى أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل، بل طالبت بأن ننتفع منه معًا على حد سواء، وبصورة عادلة ومنصفة وهذا هو العدل المحض.
وواصل ادعاءاته: "إنه من هذا المنطلق، فينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة، ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا، فنحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا".
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعا المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.
وشدد في بيان له، الأربعاء، على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك..
وأكِّد فضيلة الإمام الأكبر أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم