انفجار الأسعار.. مسألة وقت

مسألة وقت قبل انفجار الأسعار.. محليًا وعالميًا ارتفعت أسعار المواد الخام والمعادن بمختلف أنواعها.. كذلك الوقود، وتكلفة الشحن والطيران التي تعدت نسبة الارتفاع فيها 100%.. أصبح من الواضح جليًا أن التضخم المنتظر سيفوق التوقعات.. ربما يكون العقبة أمام أي عمليات ومشروعات تنموية.. لذا يجب على صانعي القرار الحذر كل الحذر في الوقت الراهن مع دعم الإجراءات الحكومية التي من شأنها الحفاظ على معدلات نمو متوافقة مع توقعاتهم في الوقت نفسه مواجهة التضخم المتوقع بقرارات سليمة تشجع على الاستثمار..
الولايات المتحدة الأمريكية قبل سويعات قليلة أعلنت ارتفاع معدلات التضخم لديها إلى 5%.. ليس الولايات المتحدة فقط، فكل الدول لديها نفس الأزمة مع بداية التعافي من جائحة كورونا التي أوقفت معدلات الطلب..
وفي مصر، التي تستورد معظم احتياجاتها، لن يختلف الوضع، وقد بدأ فعلًا بإعلان ارتفاع اسعار الزيت والسجائر والسيارات والحديد والأخشاب، والبقية تأتي تباعًا.
عاجلًا سيتخذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وتشجيع الادخار.
ولعل الخطوات التي بدأتها وزارة المالية قبل أيام من طرح مشروع قانون الصكوك السيادية؛ بداية للحفاظ على تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين وعدم هروبهم بأموالهم في حالة رفع سعر الفائدة، باعتبار أن الصكوك السيادية تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين والدول بحجم أموال تصل إلى 2,7 تريليون دولار..
وزير المالية الدكتور محمد معيط خرج فورًا لطمأنة المستثمرين والمجتمع على معدلات النمو المتوقعة، والتي أعلنتها الحكومة قبل أسابيع فيما يخص العام المالي الحالي والمقبل.. خاصة بعد إعلان البنك الدولي تخفيض توقعاته لمعدلات النمو لمصر عند 2.3%، بدلا من 2,7% متوقع.. غير أن الدكتور معيط أكد أن معدلات النمو ستكون 2.8% بنهاية العام المالي الحالي.. أنا أتفق مع رأي الدكتور معيط فيما يخص هذا العام.. لكن العام المالي المقبل لن يكون الأمر كما توقعت حكومتنا.. فتوقعات البنك الدولي بأن تكون معدلات النمو 4.5% بدلًا من 5.8% مقبولة خاصة في ظل مخاوف التضخم خلال العام المقبل..
نثق تمامًا فيما تم من مشروعات تنموية عملاقة وتطور في السياسات الاقتصادية وأيضًا تطور كبير في إدارة الموازنة من خلال التنويع في أدوات الدين.. سندات وصكوك وأذون خزانة، لكن لا بد من العمل على مشروعات تدر دخلًا لمواجهة هذا الدين الضخم.. فحجم الديون الخارجية وحدها وفقًا للموازنة 130مليار دولار، والرقم مرشح للزيادة خاصة مع اقتراب تسلم مصر 1,6 مليار دولار، خلال أيام تمثل آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي.. وربما تزيد أيضًا مع طرح الصكوك السيادية..!.