كيف يرى مطورون عقاريون قرار وقف بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة؟

أشاد مطورون عقاريون بقرار الحكومة وقف بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة وقصرها على المطورين العقاريين، مشيرين إلى أنه قرار إيجابي ويسهم في انتعاش القطاع العقاري والإسراع بتحقيق التنمية القائمة على الدراسة والتخطيط، ويمنع ظاهرتي المضاربات والبناء العشوائي.
وكانت أجهزة المدن الجديدة تلقت خطابا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يتضمن عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين.
وقال أحمد الشناوي المطور العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، في بيان له اليوم، إن وقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي 100% ويخدم قطاع التطوير العقاري، حيث يقضي على العشوائية في المباني وسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.
وأضاف الشناوي أن الدولة المصرية تمضي بذلك نحو التخطيط السليم من أجل الحفاظ على الخريطة العمرانية وتحقيق أعلى نمو للتنمية العمرانية وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقاري في مصر.
واتفق معه محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، حيث قال لمصراوي، إن القرار يهدف إلى التأكيد على دور المطور العقاري في تحقيق التنمية والقيمة المضافة للأراضي التي ليس لها قيمة دون تنميتها خاصة في المدن الجديدة التي تعتبر أراضيها عبارة عن صحراء.
وأشار العسال إلى أن الأفراد يمكن أن يقوموا بتنمية محدودة ببناء وحدات قليلة من العقارات في منطقة ما فقط، كما أن السماح ببيع الأراضي للأفراد يجعل الدولة تتعامل مع عدد كبير من أصحاب هذه الأراضي في منطقة واحدة أثناء البيع والبناء والتطوير بخلاف ما يحدث مع بيع مساحة كبيرة لمطور عقاري واحد.
وأضاف أن الكثيرين من الأفراد يتأخرون في بناء الأراضي المخصصة لهم، بالإضافة إلى عدم وجود نسق بنائي موحد في المنطقة التي يتم بيع أراضيها للأفراد وهو ما يسفر في النهاية عن مظهر غير واضح المعالم.
وأوضح العسال أن ذلك يأتي بخلاف ما يكون التعامل مع مطور عقاري واحد على مساحة كبيرة من الأراضي والذي يقوم بالبناء والبيع للمستهلكين والتعامل معهم، بالإضافة إلى التخطيط النموذجي والمدروس الذي ينفذه المطور لهذه المساحة.
وقال إن المنافسة بين المطورين تؤدي أيضا إلى زيادة جودة الوحدات العقارية وبالتالي يتم في النهاية بناء مدينة كاملة ذاتية وبها جودة وقدرة على التنمية تحقيق مظهر جمالي طبيعي ومنسق، كما تتضمن جميع المرافق الحيوية المطلوبة لقاطنيها من نوادي وكلوب هاوس ومولات تجارية ومشروعات خدمية وبالتالي حدوث تنمية شاملة.
وأضاف العسال أن اقتصار بيع الأراضي للمطورين والبناء عليها يؤدي إلى الإسراع بتنفيذ المشروعات العمرانية وتعمير الأراضي خاصة أنه يتم الاتفاق على شروط وجدول زمني للتنفيذ ومتابعة من الدولة وتقارير.
وذكر أن هذا التنفيذ يحدث أيضا بشكل مدروس وبما يلبي احتياجات المجتمع بعد دراستها والتخطيط لها وإعداد البنية التحتية اللازمة لها والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق تقدم الدولة وقوة اقتصادها.
وأشار العسال إلى أن قصر بيع الأراضي على المطورين العقاريين يجعلهم هم المنوط بهم تلبية جزء من احتياجات الدولة من السوق العقاري ومنها الاحتياجات التعليمية والصحية من المدارس والمستشفيات التي يتم بناؤها ضمن مشروعاتهم في المدن الجديدة، والإسراع بتنفيذ هذه المشروعات خاصة في ظل العجز والاحتياج.
وتوقع أحمد الشناوي أن يؤدي القرار إلى انتعاشة في قطاع التطوير العقاري وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقاري لمصر، موضحاً أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقاري وحصر الأراضي بالدولة.
كما يعطي القرار الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة على أراضي الدولة والحفاظ على هيبة التطوير العقاري بأن تخصص الأراضي بغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمة مضافة، وفقا لأحمد الشناوي.
وأكد أن القرار سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ويمنع المضاربات في أسعار الأرض والحد من السماسرة، والتصرف الخاطئ من بعض الأفراد في التعامل مع الأراضي على سبيل المثال المضاربات أو البناء العشوائي.
وأشار الشناوي إلى أنه يجب أيضا على الدولة دراسة شركات التطوير العقاري الراغبة في شراء أراضٍ من الدولة حتى يتم تحديد الشركات الجادة والحقيقية من الشركات العشوائية والوهمية، مطالبا بحظر البيع على الأراضي سواءً في حالة بيعها للأفراد أو للمطورين، بجانب سحب الأراضي التي لا يتم تطويرها وتنميتها.
وقال: "القرار سيعمل على غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من أي سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهمية التي تعمل بدون خبرة وبدون خطط وبشكل عشوائي".