قال المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظومة التطوير العقارى في مصر أصبحت مدعومة بمجموعة عظيمة من القوانين والقرارت ما يؤسس لتنمية عمرانية حضارية غير مسبوقة. وأضاف أن إصدار الاشتراطات الجديدة للبناء ومنظومة التراخيص يعد استكمالًا لمسيرة الدولة نحو النهوض بدعم قطاعات التطوير العقارى. وأكد أن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية الى 14٪ من خلال إنشاء 37 مدينة جديدة. اقرأ أيضا خبير :3 عوامل تدعم زيادة مبيعات القطاع العقاري في النصف الثاني من 2021 وقال: من المتوقع انتعاش سوق التطوير العقارى خلال العام الحالى لعدة أسباب وهى مبادرة رئيس الجمهورية بالتمويل العقارى بفائدة 3 ٪ و لمدة 30 عام لمحدودي ومتوسط الدخل بالإضافة إلى أن العقارات أهم الأوعية الاستثمارية خصوصًا بعد خفض الفوائد على الودائع وأيضا طبيعة الوطن فى الرغبة الاستثمارية فى العقار حيث يعتبر العقار ملاذا آمنا فى الاستثمار بالإضافة إلى المشاريع القومية وإنشاء العديد من الطرق والكبارى والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة والمتحف الكبير ومطار سفنكس ومدينتى الشيخ زايد الجديدة وسفنكس ومنطقة الحزام الاخضر بغرب القاهرة. وأضاف: لا ننسي اهمية القوانين الجديدة مثل قانون التسجيل فى الشهر العقارى و يتم من خلاله حصر جميع العقارات و تحديد ملاكها الاصليين و القضاء على المخالفات وأيضا من أهم القوانين إصدار لائحة البناء الجديدة والتى بمقتضاها يتم القضاء على العشوائيات». اقرأ أيضا تراجع مبيعات الشركات.. أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري وقال إن إنتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، ستساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقارى الذي عانر لسنوات من الدخلاء العشوائيين والمخالفين. وأكد الشناوي، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة لكل المصريين و الحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية ، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا بإصدار الإشترطات في توقيتها المحدد سلفا وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص. اقرأ أيضا التمويل الإسلامي للمشروعات روح جديدة للقطاع العقاري وأشار إلى أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو وفق الاشتراطات الجديدة، ستقضي تماما علي المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس. وأوضح أن قطاع العقارات يعتمد على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة حيث تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة. وأكد أن من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمنى لإصدار الرخصة خلال 60 يوما بالإضافة إلى منع التصالح في المخالفات الجسمية ما يقضي تماما علي العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الإستراتيجي. وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، كما أن إعفاء المدن الجديدة، ووضع استثناءات لبعض المناطق بعواصم المحافظات المطلة علي الشوارع الرئيسية والبحر بجانب تأكيد الدولة علي احترامها لتعاقداتها وتعويض المتضررين يحافظ على مناخ الاستثمار العقاري وسمعة القطاع المصري كوجهة جاذبة للاستثمار و من وجهة نظرى ان المناخ الاستثماري فى مصر جاذب للاستثمار. وأشار الى ضرورة تطبيق سياسة البدل مع الدولة فى الأراضى بمعني ان البدل فى الأراضى فى المناطق القديمة بأراضي أخرى فى المدن الجديدة بنفس القيمة المادية مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات فى المدن الجديدة وايضا تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة. واكد الشناوي، أهمية أن تعالج المنظومة الجديدة الاشتراطات الخاصة بالارصفة واللاند سكيب والحفاظ علي الطابع العمراني والمنظر الحضاري من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، واحتياجات كل منطقة سواء للسكني والتجاري وغيرها. وأكد المطور العقاري أحمد الشناوي، أن قطاع التطوير العقاري المصري أصبح مؤهل عن السابق ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة كما ثبت خلال جائحة كورونا والتي لم يتأثر بها القطاع العقاري مقارنة بباقي القطاعات الاخرى و هذا يدل على ان القطاع العقارى قطاع قوى و آمن و واعد وجاذب للاستثمارات واضاف أن السوق العقارية ستشهد انطلاقة جديدة خلال 2021 بدعم الاستقرار الاقتصادي والمنظومة الجديدة للبناء والتراخيص، مشيراً إلى أن الاستثمار العقارى مؤهل لتحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الحالي كما أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا فى الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة. واشاد الشناوي، بدور الدولة الداعم والمتميز لقطاع التطوير العقارى والتشيد والبناء بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائى، بالإضافة إلى الدور الحيوى لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى و لكن نحتاج من وزارة الاسكان اعطاء المزيد من الافكار و البدائل فى طرق طرح الاراضى لاستفادة جميع المطورين بمختلف أحجامهم و ملاءاتهم المالية. وأشار إلى أهمية دعم منظومة التحول الرقمي واصدار قانون اتحاد المطورين وايضا المرونة فى تفعيل التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
