محافظ الفيوم يشدد على الجاهزية التامة لمقار اللجان الانتخابية    تنسيق الجامعات 2025.. 28 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 16 يوليو    وزير البترول: أهمية التكنولوجيا المتطورة في دفع النجاحات بكافة القطاعات    رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية    افتتاح معرض «صنع في دمياط» بالإسكندرية للمرة الأولى    «ضرب الجيش والقصر الرئاسي».. إسرائيل تتحدى العالم وتقصف سوريا    الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية    وزيرة خارجية فلسطين تؤكد أهمية العمق العربي في دعم القضية الفلسطينية    تفاصيل رسالة وسام أبو علي ل «الخطيب» عبر الواتس آب    موعد ومكان جنازة ميمي عبد الرازق    مبابي يحتفي بمرور عام على انضمامه لريال مدريد.. صورة    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يستعير محمد سامي من سيراميكا كليوباترا    وفاة الطفلة الخامسة في حادثة ديرمواس الغامضة بالمنيا    «الداخلية» تكشف حقيقة ادعاء شخص تحرير مخالفة مرورية له دون وجه حق    «الداخلية» تنقذ شخصًا حاول التخلص من حياته في «بث مباشر»    «بيستهبل» لأحمد سعد بتوقيع فلبينو.. اسم الألبوم و4 أغاني مختلفة    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    «أوقاف السويس» تنظّم ندوة في ثالث أيام الأسبوع الثقافي    بنسبة نجاح تخطت 90%.. صحة الفيوم تعلن نتيجة مدارس التمريض بالمحافظة    المهرجان القومي للمسرح يكرم الفنان القدير جلال العشري    الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: بحثنا أوجه التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية    محافظ الجيزة يكلف بسرعة التشغيل التجريبي لموقف السرفيس بالصف    إزالة 375 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة    خطوة جديدة فى مشروع عملاق    منتخب مصر للناشئين يستعد بقوة لكأس العالم تحت 17 سنة.. وأحمد الكاس يؤكد: "جاهزون للتحدي"    شرط ليفربول لبيع دياز ل بايرن ميونخ    خالد الغندور ينتقد أساليب تقديم صفقات الأهلي والزمالك: "رسائل تافهة تثير الفتنة"    الرئيس الأمريكى ترامب يطرح حل أزمة سد النهضة مقابل تهجير الفلسطينيين والسيسي يرحب    تعيين رؤساء تحرير جدد للأهرام الرياضي وآخر ساعة وعقيدتي و«روزاليوسف» (تفاصيل)    التعليم العالي: 28 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالعصى بسبب خلافات الجيرة في الشرقية    السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بقرية دمشقين بالفيوم دون إصابات    بعد تداول فيديو يوثق الواقعة.. حبس شاب هدّد جيرانه بسلاح أبيض في الفيوم    مقتل سيدة على يد شقيقها في المنيا بسبب خلافات أسرية    انتشال اثنين من المفقودين في حادث انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة وجاري البحث عن صغيرة    للمرة الأولى.. شهداء بسبب الاختناق في مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة    بسبب تهريب 2 مليون لتر وقود.. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان (تفاصيل)    سوزي الأردنية وكيرو على ريد كاربت «الشاطر».. جدل حول حضور «التيكتوكرز» عروض الأفلام    مفاجأة عاطفية.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من يوليو 2025    هل يعود مسعد ل بسمة؟.. الجمهور يترقب نهاية «فات الميعاد»    الشركة المتحدة ولميس الحديدى يتفقان على عدم تجديد التعاون بينهما    تواصل مناهضة الفرق البريطانية لدعهما غزة .. إلغاء تأشيرات "بوب فيلان" الأمريكية بعد أغنية "الموت لإسرائيل"    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025.. والعطلات الرسمية المتبقية خلال العام في مصر    استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية شرط إصدار تصاريح المشروعات ومحطات المحمول في الشرقية (تفاصيل)    بين الحب والاتباع والبدعة.. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2025؟    نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات ملف السياحة العلاجية    مبادرة الألف يوم الذهبية.. نائب وزير الصحة في ندوة علمية بالمنيا لدعم الولادات الطبيعية    محافظ شمال سيناء: مبادرة 100 يوم صحة نقلة نوعية لتوفير رعاية شاملة للمواطنين    تقديم 1214 خدمة طبية مجانية خلال قافلة بقرية قصر هور في المنيا    كوميديا ودراما اجتماعية.. "ريستارت" يحصد 91 مليون جنيه منذ عرضه    أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين بالتعاون مع الصليب الأحمر    تسبب انكماش الدماغ.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة الثلاثة    بعد 12 عامًا.. خلفان مبارك يغادر الجزيرة الإماراتي    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"وقف البناء" يرفع أسعار العقارات.. السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من الاشتراطات.. "مطورون": الرئيس جريء والقضاء على العشوائيات أبرز النجاحات في ملف الإسكان
نشر في البوابة يوم 30 - 09 - 2020

بخطوات ثابتة تسعى الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين فيما بينهم والمواطنين والدولة، ومن أجل القضاء على العشوائيات والبناء العشوائي في شتى بقاع مصر، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، بسرعة انتهاء الحكومة من اشتراطات البناء وإعلانها للمواطنين.
وقطاع العقارات شهد العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة حيث يعاني قطاع العقارات من العديد من الممارسات السلبية والمشكلات الأزلية.
مشكلات متوارثة
ولعل أهم هذه الممارسات من قبل بعض الشركات هو تأخر تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها، حيث يعتمد قطاع العقارات على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة، بل ووصلت الأزمة إلى تحمل الحاجزين لمبالغ إضافية بالمخالفة للقانون، الأمر الذي وصفه محللون ب"النصب العقاري"، مشيرين إلى أن هناك دخلاء على مهنة التطوير العقارى يهددون سوق العقارات في مصر.
وفى الآونة الأخيرة ومع قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر من أجل تنظيم سوق العقار والسيطرة على البناء العشوائي في مصر، تفاقمت الأزمة حيث حصلت بعض الشركات على مقدمات حجز من العملاء دون الحصول على تراخيص للبناء الأمر الذي تسبب في تأخر تنفيذ أو تسليم الوحدات وتبديد أموال العملاء، الأمر الذي يعد قنبلة موقوتة لقطار العقارات الأمر الذى تسبب في تدخل جهاز حماية المستهلك لحماية حقوق العملاء.
وبحسب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحظر عمل إعلانات البيع دون الحصول على تراخيص، إلا أن الشركات تمادت فر المخالفات مما أحدث أزمة بين الشركات ومالكي الوحدات السكنية، وهو ما حذر منه جهاز حماية المستهلك، كما حصل الجهاز على أحكام قضائية عديدة ضد عدد من شركات العقارات بسبب مخالفات من شركات التطوير العقارى.
صدام
بداية القصة بدأت مطلع شهر أغسطس الماضى حينما بعث جهاز حماية المستهلك رسالة شديدة اللهجة لشركات الاستثمار والتطوير العقاري، حول وجود مخالفات جسيمة وفرض شروط تعسفية على المواطنين، وكشف الجهاز عن وجود ممارسات غير سليمة فيما يخص سوق العقارات، حيث تطالب الشركات العقارية المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلي، وتعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة، وإرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضى، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة في مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.
حماية المنافسة
وأكد الجهاز في بيان عبر موقعه الرسمى أن هذه الممارسات من شأنها الحد من توافر العقار وحرية تداوله، في الوقت الذى يحرص الجهاز على ضمان عدم تقييد حرية المتعاقدين وفرض شروط تعسفية واحتكارية عليهم من شأنها المساس بحقهم في الاختيار أو تؤثر على توافر المنتجات العقارية والحد من توافرها وفق آليات العرض والطلب والسوق الحر.
ولعل هذه المخالفات تتسبب في مخالفة قواعد حماية حرية المنافسة في قطاع العقارات وخلق ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصرى، بحسب جهاز حماية المستهلك، حيث دعا الجهاز العاملين في السوق والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم في الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقاري تجاه المتعاقدين معها.
وخلال شهر واحد حصل جهاز حماية المستهلك على حكمين قضائيين، في سابقة تاريخية من شأنها إعادة الانضباط لقطاع العقارات في مصر.
حماية الحقوق
أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال العقارات باعتباره الحكم الأول في هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين في مجال العقارات وأفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.
إيقاف التراخيص والتصالح ينعشان عقارات المدن الجديدة
أجمع خبراء التطوير العقارى على أن خطوات الدولة للسيطرة على البناء العشوائى أثرت بالإيجاب على سوق العقارات في المدن الجديدة، وأسهمت بجلاء في القضاء على العشوائيات، وفتحت الفرصة أمام المستثمرين للبناء وفقا لخطط بعيدة المدى توفر للمواطنين المرافق اللازمة وفق رؤى تخدم الدولة المصرية.
وفى هذا السياق، يقول المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقارى (شركة بريكزى للتطوير العقارى)، إن قرار وقف التراخيص في القاهرة والجيزة لمدة 6 أشهر كان له تأثير كبير في انعاش سوق العقارات في المدن الجديدة فالمواطن دائما في حاجة لمساكن جديدة ومع وقف التراخيص وقلة المعروض في وسط البلد سواء في القاهرة والجيزة فتح المجال أمام المواطنين للتوجه إلى المدن الجديدة.
وأضاف سليم في تصريحاته ل"البوابة" إن وقف التراخيص ثم ما تبعه من قانون للتصالح أثر كثيرا على سوق العقارات في مصر الأمر الذى انعكس على الأسعار، فأسعار الوحدات السكنية المرخصة ارتفع كثيرا في القاهرة والجيزة، وهو ما أثار ركود كبير في السوق العقارية بفضل سبب آخر وهو رغبة قطاع كبير من المواطنين في التقسيط والحصول على وحدة سكنية دون دفع مبالغ كبيرة، وهو ما فتح المجال أمام المستثمرين في القطاع العقارى الذين يتيحون وحدات سكنية بمستويات مختلفة في المدن الجديدة لجذب القطاع الأكبر من المواطنين راغبي التقسيط بأقساط تصل إلى 5 سنوات.
ولفت "سليم" إلى أن وقف التراخيص يقتصر على القاهرة والجيزة ويهدف إلى السيطرة على البناء العشوائى، كما أن الحكومة عملت على تعويض المستثمرين في القطاع العقاري من خلال طرح أراض في المدن الجديدة للحفاظ على استمرارية العمل في قطاع العقارات، ولذلك نقول إن القوانين والقرارات التي اتخذتها الدولة من وقف للتراخيص وقانون التصالح على مخالفات البناء أثرت بالإيجاب على القطاع العقارى في مصر، وبخاصة على المدن الجديدة التي لاقت انتعاشا كبيرا في الفترة الأخيرة.
وتابع: "البناء في المدن الجديدة يكون مخطط ومنظم وبعيد كل البعد عن العشوائية كما أن الدولة قبل أن تبنى أي مدينة جديدة توفر لها المرافق المختلفة الأمر الذي يسهل على المستثمر والمواطن في نفس الوقت، فالمستثمر يحصل على أراض مرخصة وقانونية ومخططة ولا تبعد كثيرا عن وسط المدينة ولكنها متكاملة الخدمات والمرافق، وكذا يحصل المواطن في المدن الجديدة على خدمات راقية المستوى وبعيدة عن التكدسات السكنية في وسط المدينة فيجد كافة خدماته متوفرة وفى مسافة ليست ببعيدة عن مقر عمله".
أما المهندس هانى العسال، مستثمر عقارى، ورئيس شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى، فأكد أن العنوان الأبرز في المرحلة الحالية بالنسبة للعقارات والعمران في مصر هو "مصر بتتطور"، فمما لا شك فيه أن ما يقدر ب 85٪ من حجم العمران في مصر بنية بطريقة عشوائية، وهو الامر الذي تطلب إصلاح جذرى للمناطق التي أقيمت دون تخطيط وتعدت على خط التنظيم الذي حددته الدولة من تخطيط عمرانى للمدن والأراضي، ولهذا سعت الدولة لإصدار قوانين وقرارات مثل وقف التراخيص في القاهرة والجيزة والتصالح على مخالفات البناء، لأن بعض المناطق والعقارات تتطلب حلول فورية، وأخرى يتم تقنينها.
وأضاف العسال في تصريحاته ل"البوابة" بعض العقارات المخالفة تستلزم تدخل فورى والتعامل بكل حسم من أجل إعادة بناء الدولة، لأن الاعتداء على خط التنظيم هو اعتداء على الدولة بأكملها، والرئيس السيسي جرئ وصادق في هذه المسالة ويسعى بكل قوة لفرض ارادة الدولة وتنفيذ القانون جنبا إلى جنب مع القضاء على مشكلات كبيرة لطالما ارهقت الدولة مثل العشوائيات، ولدينا امثلة كثيرة على النجاح في هذا القطاع مثل مثلث ماسبيرو الذى سيتحول إلى منطقة أعمال واستثمارات ضخمة، وكذا تل العقارب بالسيدة زينب والأسمرات والمحروسة 1 و2، كل هذا يؤكد سلامة موقف وخطى الدولة.
وتابع: "انتهت العشوائيات وهي واحدة من نجاحات كبيرة تحققت على ارض الواقع، ويجب على الجميع أن يساند الدولة في قضيته، فالدولة هي الخاسرة في النهاية، فالرئيس قالها صريحة ما الداعى من بناء المدن الجديدة، ولكن الحقيقة ان واحدة من أهم فوائد التوسع في المدن الجديدة هي القضاء على مشكلة البطالة التى وصلت إلى 15 ٪ في السنوات الماضية ولكنها تراجعت إلى 7 ٪وهي احد مكاسب المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى تبنتها الدولة".
وأوضح العسال أن كل المدن الجديدة تمت باستثمارات وعمالة مصرية، فالإصلاح الاقتصادى الذى تبنته مصر منذ 2016 على الرغم من قسوته وصعوباته الا انه نجح في النهوض بمصر في شتى المجالات ومن هنا نقول ان مصلحة الدولة يجب ان تكون اولا، وعلى الدولة ايضا ان تدرس احتياجات المواطن والمجتمع وتنفيذ ذلك من خلال خطط قصيرة وبعيدة المدى.
وعن أسعار العقارات، يؤكد العسال أن سوق العقارات له طبيعة خاصة وأسعار العقارات لها العديد من المحددات، وتحدد الأسعار أولا التكلفة والعرض والطلب والمساحات والاحجام وطبيعة عملية البيع وكذلك العقار بالإضافة للمنطقة التى شيدت بها العقارات فمن المعلوم ان كل منطقة لها أسعارها فوحدة سكنية في منطقة راقية مثل القاهرة الجديدة تختلف تماما عن أسعار العقارات في المناطق الشعبية.
وقال العسال إن أسعار العقارات لم تتأثر كثيرا بقانون وقف التراخيص أو قانون التصالح، لأنه يعتمد على عدد من المحددات".
وعن مشكلات قطاع العقارات أكد العسال أن القوانين التي تقرها الدولة كلها إصلاح، وإن كان قوانين التصالح ووقف التراخيص أثرت بشكل إيجابي على المجتمع، فقطاع العقارات تنتظر العديد من القوانين من أجل إصلاح المنطومة ككل".
ولفت المطور العقاري إلى أن واحدة من أكثر المشكلات التي واجهها قطاع التطوير العقارى في الفترة الأخيرة هى مصروفات الصيانة، وهى التي أثارت مشكلات مع المواطنين وجهاز حماية المستهلك أيضا، فالشركات تهدف للحفاظ على قيمة العقارات من خلال فرض رسوم صيانة، فالصيانة تحافظ على قيمة الوحدات السكنية وتضمن القيمة السوقية للوحدات إلا أن العملاء لا يرغبون في الدفع، وهو ما أثار المشكلة القائمة بين المواطنين والمطورين العقاريين، لذا اجتمعنا بوزير الإسكان لوضح حد لمشكلات الصيانة، وطالبنا بضرورة وضع آلية لتحديد قيمة وكيفية تحصيل الصيانة حتى لا يترك المجال للعملاء والمستثمرين الأمر الذي يخلق مشكلات أكبر تصل لحد التطاول على المستثمرين وهما ما يؤثر بالسلب على سوق العقارات في مصر، وكذلك آليات تدخل جهاز حماية المستهلك.
وقال العسال إن تدخل حماية المستهلك يجب أن يتم بضوابط، وأن يكون هناك قانون يحدد العلاقة بين المطور والمستهلك، فالمنتج العقاري له خصائص مميزة فلا بد أن يكون تدخل جهاز حماية المستهلك بضوابط محددة، لافتا إلى أنه قد تم مناقشة قانون التطوير العقاري باتحاد المطورين وإرساله لمجلس الوزراء للبت فيه وهو يتضمن حماية المستهلك وحماية المهنة، والقوانين هى التى تحدد الضوابط والآليات المتوازنة بما يضمن حقوق كل طرف في منظومة القطاع العقارى في مصر.
أسعار العقارات لم تتأثر كثيرا بقانون وقف التراخيص أو قانون التصالح، لأنه يعتمد على عدد من المحددات.
وعن مشكلات قطاع العقارات أكد العسال أن القوانين التي تقرها الدولة كلها إصلاح، وإن كان قوانين التصالح ووقف التراخيص أثرت بشكل إيجابي على المجتمع، فقطاع العقارات تنتظر العديد من القوانين من أجل إصلاح المنطومة ككلS.
مشروعات الإسكان توفر حياة كريمة لملايين المصريين
كثفت مصر من جهودها لتوفير السكن اللائق للملايين من شباب مصر وأهالى المناطق العشوائية خلال السنوات ال 6 الماضية، وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فأن الدولة تستهدف بناء مليون وحدة سكنية بتكلفة نحو 200 مليار جنيه.
ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي تم بناء 414 ألف وحدة، من أصل 610 ألف وحدة، وهو إجمالى الوحدات بتكلفة تقديرية تصل 90 مليار جنيه، وبالنسبة لمشروعات الإسكان المتوسط فتبلغ 140 ألف وحدة سكنية في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، بتكلفة 54 مليار جنيه.
وعن جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، تعمل الدولة على تطوير 357 منطقة عشوائية غير آمنة، بتكلفة إجمالية 61 مليار جنيه، حيث تستهدف بناء 250 ألف وحدة، ونجحت الدولة خلال السنوات ال 6 الماضية في تطوير 296 منطقة في 25 محافظة، وشيدت 175 ألف وحدة، بتكلفة 39 مليار جنيه، وجار تنفيذ 61 منطقة بإجمالى وحدات 67 ألف وحدة، وفقا لوزارة الإسكان.
وعن أهمية الاستثمار في المشروعات القومية ومشروعات الإسكان على وجه التحديد يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى يقول إن سعى الدولة لتطبيق القانون بكل حزم يسهم في الارتقاء بترتيب مصر في المؤشرات الدولية المهمة ولعل أبرزها مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية.
وأكد الإدريسى أن فرض قوانين مثل وقف التراخيص والتصالح على مخالفات البناء بالإضافة إلى هدفها الأساسي وهو القضاء على العشوائيات وتنظيم العمران في مصر من خلال مشروعات مخططة ومنظمة والقضاء على البناء العشوائى، إلا أن هناك العديد من المكاسب التى ستحققها الدولة وأغلبها اقتصادية، فمواصلة العمل في المشروعات القومية ترسل رسالة واضحة أن مصر ماضية في تقدمها ومشروعاتها الجديدة من أجل توفير حياة أفضل لمواطنيها، وهو ما ينعكس على جذب الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر يضخ أموالا في الأسواق المستقرة.
وأضاف الإدريسى أن استمرار مصر في تنفيذ القانون واستمرار المشروعات أمر في غاية الأهمية وبخاصة في استقطاب أكبر حجم من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز الشركة بين القطاع العام والخاص، ومساندة رجال الأعمال لخطى الدولة له دور كبير في دعم الخطط التنموية أيضا، كما أن الحراك المستمر نحو استكمال الإصلاحات يفوت الفرصة على أهل الشر الذين يتربصون وينتهزون أضيق الفرص من أجل النيل من هيبة ومشروعات الدولة المصرية".
وأوضح الادريسى أن تقدم مصر في المؤشرات الدولية وبخاصة الاقتصادية يعتمد على العديد من المحددات والمعايير الأساسية، وأبزها سيادة القانون، وتهيئة مناخ الاستثمار ومكافحة الفساد والقضاء على الفساد والرشاوى، والتوازن والحفاظ على المستويات الاقتصادية والاجتماعية للدول، ولعل هذا من أهم أهداف التنموية لقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأشار الخبير الاقتصادى أن الحفاظ على المكاسب التي حققتها الدولة يستلزم مجموعة من الضوابط والمعايير للسيطرة على البناء العشوائى والسوق العقارية، جنبا إلى جنب مع القضاء على جذور المشكلة والتخفيف قدر الامكان من الأعباء على المواطن في ظل ما يعانيه المجتمع المصري والعالم أجمع من تبعيات سلبية لتفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال الخبير الاقتصادى، إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية بحيث تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، ولعل توجيهات الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين كانت أبرز هذه القرارات التي طبقت بتخفيض قيم التصالح على المخالفات في القرى والأرياف، ولكننا نطالب بخطوات أبعد وهى محاسبة مسئولى المحليات المتسببين في كل هذا الكم من الفوضى والبناء العشوائي، فالموظف في المحليات هو شريك في الجريمة والمخالفة مع المواطن فبدون المحليات لم يكن المواطن يستطيع الحصول على المرافق الأساسية وبالتالى يتمادى في التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية، لذا فالموظف المتورط في مخالفات أو فساد يجب أن يتحمل 50 ٪ من قيمة التصالح.
ودعا الادريسى الدولة إلى ضرورة العمل على تطوير النظم التقنية المتعلقة بتنفيذ القوانين من أجل التعريف بالأماكن المصرح فيها بالبناء وذلك من خلال موقع إلكترونى يكون مختص بالتوعية وتعريف الناس بكل ما يلزمه، من نتائج لتطبيق القوانين، ومكافحة الفساد، وخريطة بالأراضي المسموح فيها البناء لمنع تكرار نفس الأزمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.