برلماني يكشف تفاصيل آخر التطورات في قانون المخالفات العقارية

شددت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على لسان رئيسها النائب عماد سعد حمودة، تمسكها بقرار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بمشاركة نواب من اللجنة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواده.
وخصص برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، للحديث عن الاستثمار العقاري، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، حلقة لمناقشة هذا الملف.
خبير عقاري: قانون التصالح مع المخالفات يُعد إنقاذ للثروة العقارية في مصر
وقال محمود البسطي، الخبير العقاري، إن قانون المخالفات العقارية يّخدم المطورين والمشترين على حد سواء، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من المشترين قاموا بشراء وحدات سكنية خاصة بهم دون علمهم بأن تلك الوحدات مخالفة، وتم تركيب لهم عدادات كودية، موضحًا أن التصالح مع تلك المخالفات أضفت الشرعية على تلك الوحدات.
وأضاف "البسطي"، خلال حواره بالبرنامج، أن قانون التصالح مع المخالفات العقارية يُعد إنقاذ للثروة العقارية في مصر، حيث أن عدد المخالفات العقارية تعدت ال 3 ملايين وحدة، ولم يتقدم للتصالح سوى 10 آلاف فقط، مضيفًا : "الناس مش عارفة هتدفع كام، وهتدفعهم على قد إيه، وخايفين على الشقة لأنها تحويشة عمرهم".
وتابع: "الفائدة من القانون راحة المواطنين والمشترين وكذلك المطورين العقاريين، ولكن يجب على موظفي أجهزة المدن والمحليات بتطبيق القانون".
مستشار قانوني يكشف عيوب قانون التصالح مع مخالفات البناء
فيما أكد المستشار القانوني شريف الفاتح، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، طال انتظاره منذ سنوات عديدة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وفترة الانفلات التي حدثت أعقاب الثورة، حيث تعدى البعض على الأراضي الزراعية، وأقام البعض وحدات سكنية مخالفة أملا فيما بعد في تصحيح أوضاعها والتصالح مع الدولة.
وأضاف "الفاتح"، خلال حواره في نفس البرنامج، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي صدر، كان محبطا للكثير من المرتبطين بالسوق العقاري، بسبب بطء التنفيذ في قرارته نظرًا للروتين والبيروقراطية من قبل المحليات، في الوقت الذي تقوم به أجهزة الدولة في القضاء على العشوائيات الخطرة ونقل سكانها للمناطق الأمنة.
وأشار المستشار القانوني، إلى أن المواطنين هربوا من العاصمة والمشكلة الخاصة بالازدحام إلى المدن الجديدة، وقاموا ببناء وحدات سكنية مخالفة، موضحًا أن المشترين هم الحلقة الأضعف في القانون، حيث وجدوا أنفسهم في وجه المدفع، "لا عارف يتصالح ولا عارف يدخل كهرباء أو مياه".
وأكد "الفاتح"، أن من أكثر المخالفات في المدن الجديدة هو استخدام الشوارع كحدائق لتلك الوحدات، وكذلك البناء بدون ترخيص، وارتفاع الوحدات عن الارتفاع المخصص لها، موضحًا أن أصحاب الشركات العقارية المخالفة لم يتقدموا للتصالح، فالمشتري وجد نفسه أنه يتعامل مع قانون بلا فائدة بالنسبة له.
برلماني: الاستثمار العقاري يُعد الاستثمار الآمن لاقتصاد مصر
من جانب آخر، أكد البرلماني محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمار العقاري يُعد الاستثمار الآمن لاقتصاد مصر، كما هناك أن مشكلة في الاستثمار العقاري، تكمن في النزاع القائم حوله بسبب التسجيل العيني للوحدات غير المرخصة، موضحًا أن المتطورين العقاريين لديهم مشكلتين أساسيتين إحداهما مرتبطة بقدرتهم بالالتزام بالمواعيد، والأخرى مرتبطة بالمواصفات.
وأضاف "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن هناك اختلاف المواصفات عن ما يتم الاتفاق عليه وجودة التشطيبات والمساحات، وهناك مقترحات عدة لتطوير هذا الملف وتنظيمه وتنظيم طريقة المواعيد والالتزام بالوعود.
وأشار إلى أن هناك مقترحا بالتسجيل العيني لتسهيل إجراءات التسجيل، بحيث يكون أسهل وأسرع، موضحًا أن المحاكم العقارية ليست الحل ولكن التنظيم المهني والالتزام بالوعود الخاصة بالجودة والمساحات وما اتفق عليه هو الأهم.