وضعت إثيوبيا-وهي دولة حبيسة ليس لها شواطئ على البحار-، حجر الأساس لبناء مركز تدريب عسكري بحري بمدينة بيشوفتو، في خطوة أثارت سُخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّوها "بلا جدوى"، وشكوكًا من قِبل آخرين نظروا إليها على أنها بمثابة "طُعم" لاحتلال ساحل جارتها إريتريا. ومنح رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا، شارات ورُتب جديدة لضباط القوة البحرية بهذه المناسبة. ونشرت صحيفة "أديس ستاندرد" على حسابها عبر تويتر صورًا تُظهر جانبًا من الحدث. #Ethiopia: F.D.R.E. Naval Force unveils new logo & officers' uniform today. During the occasion, ENDF Chief of Staff, Gen. Berhanu Jula, placed a cornerstone for the construction of Naval Force center in #Bishoftu. He also bestowed Naval Force members with new ranking logo. EBC. pic.twitter.com/E8y3mU0tFR — Addis Standard (@addisstandard) May 4, 2021 يأتي ذلك إنفاذًا لتعهّد أطلقه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يونيو 2018، بعد مرور أقل من شهرين على توليه منصبه، لإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي. وفي غضون أشهر قليلة، وتحديدًا خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأديس أبابا في مارس 2019، وقع البلدان اتفاقية تعاون دفاعي مع باريس لتطوير سلاح البحرية الإثيوبي وتدريب البحّارة الإثيوبيين بفرنسا. بدوره، سخر رشيد عبدي، المحلل المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، من فكرة تدشين مركز بحري في دولة غير ساحلية، مُكتفيًا بالتعليق بالإنجليزية عبر تويتر: "إثيوبيا -الدولة غير الساحلية - تبدأ في إنشاء مقر قوات بحرية". Ethiopia - a landlocked state - starts construction of Navy HQ . https://t.co/Qioxm5hloa — Rashid Abdi (@RAbdiAnalyst) May 4, 2021 ووصف آخرون بينهم إثيوبيون الخطوة بأنها "مضيعة للمال والوقت لإثيوبيا أن تمضي قدمًا في بناء قاعدة بحرية لا داعي لها". فيما اقترح مُغرد إثيوبي مُقيم في مدينة جيجيجا "بناء قوة جوية عالية الجودة"، بدلًا من القوة البحرية، في حال أرادت إثيوبية الحفاظ على قوتها العسكرية الإقليمية. تدشين المقر البحري الإثيوبي أثار شكوك البعض، وتساءل أحد المُغردين بالإنجليزية: "بالنظر إلى ميل (إثيوبيا) لإثارة غضب (ومناوشات فعلية مع) جيرانها، فكم عدد السنوات التي يمكن أن تستغرقها هذه القاعدة لتُصبح قابلة للحياة من الناحية الواقعية؟". وأعادت إثيوبيا تأسيس أسطولها البحري العام الماضي، لأول مرة منذ أن حلّت قواتها البحرية عام 1991 إثر انفصالها عن إريتريا المُطلة على البحر الأحمر، بعد حرب دامت عقدين من أجل الاستقلال. وظلت إثيوبيا على مدار الجزء الأكبر من تاريخها، دولة حبيسة بلا سواحل، باستثناء فترات تاريخية محدودة عندما منحها البرتغاليون مطلع القرن ال16 السيطرة على ميناء "مصوع" الإريتري. ومن ثمّ أثار التحرك الإثيوبي الأخير شكوكًا حول مغزى بناء مركز بحري. فاعتبر أحد المُغردين أن البحرية الإثيوبية المقترحة ستُمثل مصدر تهديد دائم لإرتيريا وأن استضافتها في موانئ إريتريا "ستكون خطأ فادحًا ومميتًا". ورجّح في تغريدة منفصلة أن تكون استضافة سفن البحرية الاثيوبية "حصان طروادة لاحتلال كل أو جزء من الساحل الإريتري في حال حدث خلاف أو حرب بين الدولتين"، واصفًا إثيوبيا بأنها "دولة توسعية بأحلام امبراطورية يغذيها المتطرفون من قومية الأمهرة الذين لم يستوعبوا خسارة إريتريا بعد...". وأضاف: "قريبا جدًا سنرى سفن وبوارج بحرية إثيوبية ترسو في الموانئ الإريترية خاصة ميناء عصب (الإريتري)...". واتفق معه مُغرد إريتري، متحدثًا عن محاولات أديس أبابا، لا سيّما حزب الشعب الثوري الإثيوبي، لإعادة ضم مدينة عصب، و"ربط إريتريا كونفدراليًا بإثيوبيا". وعلّق على ذلك: "إنها أضغاث أحلام !". كانت إثيوبيا تعتمد على الموانئ الإريترية، بعد أن نالت إريتريا استقلالها عام 1991، ثم توقف ذلك بعد اندلاع الحرب بينهما في عام 1998، ونقلت إثيوبيا وقتذاك سفنها البحرية إلى ميناء جيبوتي، لتعتمد عليه اعتمادا كليًا. وفي اتفاق تاريخي قررت إثيوبيا وإريتريا في 9 يوليو 2018، طوي صفحة الخلافات التي دامت قرابة عقدين، منذ اندلاع الحرب بينهما على حدود متنازع عليها عام 1998. وفي سبتمبر 2018، استقبل ميناء "مصوع" الإريتري أول سفينة تجارية إثيوبية بعد 20 عامًا من الانقطاع. وفي العام نفسه، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن خططه البحرية الطموحة بالتزامن مع عقد اتفاقيات مع الصومالوجيبوتي وإريتريا. وقال في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي الرسمي في ديسمبر 2018: "لقد بنينا واحدة من أقوى القوات الجوية والبرية في أفريقيا.. علينا بناء قدراتنا البحرية مُستقبلًا". وفي مايو 2014، أطلقت إثيوبيا 9 سفن شحن بحري إثيوبية جديدة، في ميناء جيبوتي، في ذكرى مرور 50 عامًا على بداية العمل بالسفن الإثيوبية.
