أرجعت مصادر مرتبطة بإعداد مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، أسباب تأخر صدور تفاصيل المبادرة إلى مراجعتها والتشاور بشأنها مع الجهات المعنية بعد ما تم الانتهاء من حسم الضوابط الخاصة بها. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي الشهر الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. وأشارت المصادر إلى أنه تم حسم بعض ضوابط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل مع الوضع في الحسبان عدم تكرار نفس التحديات والعوائق التي واجهت تنفيذ مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل السابقة. ويخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، وتوقع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات إعلامية سابقة أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة. فيما يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه، بحسب نجم ونوهت المصادر لمصراوي إلى أن محددات المبادرة اقترحت إلغاء شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل بشرط ألا تتجاوز القيمة السعرية للوحدة بالمبادرة، بهدف إعطاء مرونة في تمويل المبادرة بعد شكاوى من صعوبة تنفيذ المبادرة السابقة بسبب مساحة الوحدة. وأوضحت أن تحديد مساحة الوحدة في التمويل العقاري لمحدودي الدخل سيكون متروكا لصندوق دعم التمويل العقاري. وأشارت المصادر إلى أن الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل سيتم تعديله ليتراوح بين 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه بهدف استفادة أكبر شريحة من المبادرة في ظل ارتفاع أسعار العقارات كاملة التشطيب بالفترة الأخيرة. ويتيح رفع سقف الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية وجود معروض أكبر من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بداية من تحت المليون جنيه وحتى 1.1 إلى 1.4 مليون جنيه. وأما الوحدات التي تزيد قيمتها عن سعر الوحدة في مبادرة 3% الجديدة تستفيد من مبادرة التمويل العقاري السابقة لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، التي تصل فيها سعر الوحدة إلى 2.25 مليون جنيه كحد أقصى. وكان جمال نجم، قال في وقت سابق، إن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الجديدة تتضمن ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه ولكن قد يتم رفع قيمتها عن ذلك عند الانتهاء من وضع ضوابط المبادرة بسبب زيادة أسعار العقارات. وحدد نجم شروطا عامة للمبادرة منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.
