قالت مصادر مصرفية مرتبطة بإعداد المبادرة، إن البنك المركزي سيحسم محددات المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ذات الفائدة 3% متناقصة الأسبوع المقبل من خلال إرسال خطابات للبنوك للبدء في تنفيذها. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي الشهر الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. وأشارت المصادر إلى أن محددات المبادرة ألغت شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل بشرط لا تتجاوز القيمة السعرية للوحدة بالمبادرة، بهدف إعطاء مرونة في تمويل المبادرة بعد شكاوى من صعوبة تنفيذ المبادرة السابقة بسبب مساحة الوحدة. وأوضحت أن تحديد مساحة الوحدة في التمويل العقاري لمحدودي الدخل سيكون متروكا لصندوق دعم التمويل العقاري. وكانت المبادرة السابقة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% التي أطلقها المركزي نهاية 2019 تعاني من وجود بعض المعوقات حدت من الإقبال عليها تمثلت في وضع شرط بأن لا تزيد مساحة صافي الوحدة السكنية عن 150 مترًا. ولكن تحديد حد أقصى للمساحة مثل تحديًا في إيجاد هذه المساحة وخاصة مع وجود وحدات سكنية في ضواحي القاهرة والجيزة تتميز فيها الوحدات بالمساحات الواسعة مثل الدقي والمهندسين والمعادي ومدينة نصر وبأسعار تتماشى مع المبادرة. وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق، إن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الجديدة تتضمن ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه. ولكن المصادر أشارت إلى الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل سيتم تعديله ليتراوح بين 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه. فيما يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه، بحسب نجم. وحدد نجم شروطا عامة للمبادرة منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة. ويخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، وتوقع نجم أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة. وكان عدد من قيادات البنوك رحبوا بالمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري، لقدرتها على تحقيق رواج وتنمية في التمويل والتطوير العقاري وزيادة عدد المستفيدين من الشرائح المستهدفة.
