قالت مصادر مصرفية مرتبطة بإعداد مبادرة التمويل العقاري الجديدة، إن البنك المركزي يدرس إلغاء شرط تحديد مساحة للوحدة السكنية على شريحة متوسطي الدخل مع الإلتزام بالحد الأقصى لثمن الوحدة طبقا للشروط الجديدة الذي سيُعلن عنها قريبًا. وبحسب المصادر فإن الهدف من هذا هو تجنب بعض القيود التي طبقت في مبادرة التمويل العقاري السابقة، مع ترك تحديد مساحات الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل لصندوق التمويل العقاري. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. وكانت المبادرة السابقة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% التي أطلقها المركزي نهاية 2019 تعاني من وجود بعض المعوقات حدت من الإقبال عليها تمثلت في وضع شرط بأن لا تزيد مساحة صافي الوحدة السكنية عن 150 مترًا، وهو ما كان يضع تحديًا في إيجاد هذه المساحة وخاصة مع وجود وحدات سكنية في ضواحي القاهرة والجيزة تتميز فيها الوحدات بالمساحات الواسعة مثل الدقي والمهندسين والمعادي ومدينة نصر وبأسعار تتماشى مع المبادرة. وأشارت المصادر إلى أن المركزي يعمل حاليا على الإنتهاء من شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي ومحدوي الدخل بالاجتماع بالبنوك للإستماع إلى مقترحاتهم. وتوقعت المصادر بدء تنفيذ المبادرة في الجهاز المصرفي وتفعيلها في النصف الأول من شهر أبريل القادم وإتاحاتها أمام كافة البنوك للمشاركة وتلقي الطلبات التمويلية من العملاء طبقا لشروط المبادرة. وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، كشف الأسبوع الماضي في مقابلة إعلامية عن بعض ملامح مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل تمثلت في أن الحد الأقصى النهائي لسعر الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل لا يزال تحت النقاش، مشيرًا إلى احتمالية تحريك السعر عن مليون جنيه نظرًا لارتفاع أسعار العقارات. وذكر أن قيمة القسط الشهري لوحدات محدودي الدخل تصل إلى 1127 جنيهًا وهي أقل من قيمة الإيجار، بعد حصوله على دعم أخر من صندوق الإسكان الاجتماعي. وذكر أن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه فيما يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه. وحدد نجم شروط عامة للمبادرة منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة. ويخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، وتوقع نجم أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة. وكان قيادات البنوك رحبوا بالمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري، لقدرتها على تحقيق رواج وتنمية في التمويل والتطوير العقاري وزيادة عدد المستفيدين من الشرائح المستهدفة.
